خصص النقيب الطاهر موافق، بصفته مدير ورئيس التحرير مجلة “المحاكم المغربية” العددين 175 و 176 لإصدار مجموعة من قرارات محكمة النقض في مادة التحفيظ العقاري التي يرجع الفضل في جمعها واختيارها للدكتور عمر ازوكار المعروف بمقالاته واجتهاداته القضائيةالتي تزكيها طلباته وملتمساته، وهذا الجمع هو ما يحتاجه ليس فقط المحامون ولكن كذلك كل ممارسي المهن القانونية بما فيها الصحافة.
هذا وتضمن العدد 175 الدراسات والأبحاث التالية.
الخطأ الجسيم في ضوء العمل القضائي: ذ. منير فوناني في محام من الرباط.
سلطة القاضي في تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية: الدكتور عبد المجيد المعروفي.
ضمان الاستحقاق في عقد البيع العقاري: محاولة في التأصيل بين القانون المغربي والفقه المالكي. ذ. نبيل بن الخطوط. باحث في سلك الدكتوراه.
وجاء في العدد 176 ما يلي:
مقالات الدعوى القابلة للتقييد الاحتياطي في ضوء قانون 07 – 14 ومدونة الحقوق العينية: للدكتور حسن فتوح.
تأملات حول مقتضيات الفصل 395 – 1 من القانون الجنائي: المنصوص والمسكوت عنه: ذ. عبد الله ماهر.
سلطة المشغل في الإنقاص من الاجر دون موافقة الأجير: ذ. منير فوناني
الخطأ القضائي في جدول الدستور: من أجل حمولة دستورية. ذ. عمر الصادق
أجرة السمسار بين القواعد العرفية والتدخلات القضائية: ذ. معاد شخصي
التنظيم القانوني لعمليات التلقيح الاصطناعي في القانون المغربي
الجزء 1 ذ. ميلود ضومير
الرقابة القضائية على الفصل التعسفي للأجير: للدكتور عمر خروبة.
والجديد كذلك الذي سنه النقيب الطاهر موافق هو تخصيصه وإعلانه عن أعضاء اللجنة العلمية للمجلة التي تضم من بين جهابذة المعرفة والاجتهاد القانوني، 20 علما حفظهم الله.