اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، قرارا يدعو إلى وقف «فوري تام وكامل» لإطلاق النار في غزة.
ويحث القرار، الذي تم اعتماده بتأييد أغلبية 14 صوتا وامتناع صوت واحد فقط (روسيا)، طرفي الصراع على تطبيق بنود الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار، المعلن عنه يوم 31 ماي من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن، «دون تأخير أو شروط».
ويتضمن القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة، ثلاث خطوات لضمان «وقف دائم وكامل للقتال». وتشمل المرحلة الأولى «وقفا فوريا تاما وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين».
وتنص المرحلة الثانية على وقف دائم للأعمال العدائية «مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع».
أما المرحلة الثالثة، فتتعلق على الخصوص، بـ»الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة».
وسارعت حماس الاثنين للترحيب بتبني المقترح. ووجهت انتقادات حادة للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بسبب عرقلتها مشاريع قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية مساء الاثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر «اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة».
من جهته، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بتصويت المجلس وقال إن تنفيذ القرار ووقف إطلاق النار «يقع على عاتق إسرائيل».
ويعارض القرار الذي اعتمد الاثنين «أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية» لقطاع غزة، «بما في ذلك أي إجراء من شأنه تقليص» أراضيه.
ولم يكن ذلك كافيا لإرضاء روسيا، غير أنها لم تستخدم حقها في النقض (فيتو) ضد نص «مدعوم من العالم العربي».
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن «المجلس يعطي تفويضا مطلقا ويدعم خطة لا يعرف تفاصيلها»، معربا أيضا عن أسفه لعدم وجود «وضوح بشأن موافقة إسرائيل الرسمية» على هذه الخطة.