صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وقال الوزير إن المشروع ينص على إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، بغرض تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
وأضاف أن هذا المرسوم يقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.
كما صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في نفس البلاغ الذي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وخديجة دمورة، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، بوزارة الداخلية، ومحمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009، والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأبرز الوزير أن الرقم الاستدلالي الجديد يتميز بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة- تافيلالت، المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015. موضحا أن هذا المؤشر يحسب بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة، حددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.
وفي ذات المجلس تمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.19.1013، يتعلق بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص مشروع هذا المرسوم، أنه يهدف إلى تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة. وأبرز عبيابة أن هذا الإجراء يروم أيضا التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة، عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.