تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، إعمالا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى تضمين عدد من المعطيات لنموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف القطاعات الوزارية.
وتشمل هذه المعطيات الاختصاصات، لا سيما منها التقريرية، التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة (البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم)، طبقا لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتوزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم.
وتهم تلك المعطيات أيضا توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أوالإقليم، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف الخلفي أنه سيتم تنفيذ التصاميم المديرية وفقا لخطة تدريجية تمتد على مدى الثلاث سنوات المقبلة.