صادق مجلس النواب، مساء الاثنين في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء. وحظي مشروع القانون بتأييد 70 نائبا، ومعارضة 16 نائبا، في ما امتنع 14 نائبا عن التصويت. وأكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في عرض قدمه خلال هذه الجلسة التي خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزة، أن هذا المشروع «جاء معبئا بنفس إصلاحي يروم تعزيز حضور الوكالة مهنيا وتنافسيا في منظومة العمل المتطور للوكالات الدولية المماثلة في القطاع»، معتبرا أن مشروع القانون هذا يعد «تحديا لنا جميعا ودعوة صريحة تستدعي توفير كل الإمكانات لبلوغ هذه الغاية».
وأوضح الأعرج، في عرضه لتقديم مشروع القانون، أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصال السمعي البصري، اليوم، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء تحتاج إلى إطار قانوني جديد يستجيب لمعايير الجودة ويقوم بالتنزيل السليم لها، مبرزا أن ما أضحى يشهده العالم من تسابق إعلامي معزز بأحدث التكنولوجيات التي يطبعها التنافس اللامحدود، جعل من إعادة النظر في المجال الوظيفي والتنظيمي للوكالة ضرورة ملحة بهدف الارتقاء بها وتعزيز وظائفها وتأطير عملها.
واستعرض الوزير المحاور الكبرى لمشروع القانون 02.15 والتي تهم بالخصوص توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية في محافظتها على توجهها التحديثي التحريري والتكنولوجي، وترسيخ رؤية الوكالة بتمكينها من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ مشاريعها، كما تروم هذه المحاور، بحسب الأعرج، خلق هيئات للحكامة ومأسستها حتى تكون وكالة المغرب العربي للأنباء من بين المؤسسات الإعلامية الرائدة، وتوسيع تشكيلة المجلس الإداري وتوسيع صلاحياته على النحو الذي يؤهله لتنفيذ المشاريع المقررة في إطار برامجه، وتنظيم الموارد والنفقات في إطار من النجاعة والبرامج المقرونة بالنتائج والأهداف. ويهدف القانون 02.15 إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة باعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية وإغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.
كما سيمكن هذا القانون من تحديث عمل الوكالة واعتماد طرق عصرية ومتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الذي يرتكز أساسا على المنتجات متعددة الوسائط التي لها قيمة مضافة عالية الجودة مع تسويقه بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجيات المتقدمة. ويعمد هذا القانون إلى النهوض بحكامة الوكالة وذلك بالتنصيص على توزيع الاختصاصات لآليات تدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة.