يعقد مجلس النواب، يومه الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، وانتخاب رئيس مجلس النواب للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021، وتنص مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.
وتكتسي هذه الدورة البرلمانية الجديدة أهمية خاصة، التي تنعقد بعد الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي انعقدت بناء على المرسوم رقم 2.19.225، الذي صادقت عليه الحكومة، في إطار التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث من المتوقع أن يعرض خلالها رئيس الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إعمالا للفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور.
وينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أن «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين».
من جهة أخرى، يأتي انعقاد هذه الدورة في سياق يطبعه الترقب على إثر تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، خاصة مع وجود خلاف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن لغات التدريس.
ومن المتوقع أيضا أن تعرف هذه الدورة أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛ ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وستواصل المؤسسة التشريعية، وخاصة مجلس النواب، دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي انعقدت بناء على المرسوم رقم 2.19.225، الذي صادقت عليه الحكومة.
وتم خلال هذه الدورة المصادقة على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يشكل لبنة أساسية في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال بالمغرب، باعتبار أن نظام الضمانات المنقولة يمثل أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة في استراتيجية دعم القطاع الخاص.