لم تجد وزارة الداخلية بدا من التدخل لإنقاذ قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية بعد الأخطاء الإدارية التي ارتكبها المجلس الحالي، الذي فوجئ برفض القابض البلدي صرف مستحقات شركات النظافة والتي تهم الأربعة أشهر الأخيرة من السنة التي ودعناها.
رفض القابض البلدي لم يكن اعتباطيا ولكن المدبرين لم يدفعوا له تأشيرة الاعتمادات المتعلقة بالأشهر المذكورة، وهو خطأ تدبيري ما كان للمجلس أن يقع فيه خاصة إذا علمنا أن أولى الأولويات لأي بلدية هي النظافة والإنارة العمومية .
قرار القابض البلدي بالرفض احتراما للقوانين المالية المعمول بها في المجال، جعل مسؤولي المدينة يدورون في دوامة فارغة، خاصة وأن المبلغ غير المتوصل به من طرف الشركات يقدر ب 42 مليار سنتيم وهو مبلغ ليس في يد الجماعة الغارقة أصلا في الديون وقلة الموارد المالية بسبب الافتقار إلى إدارة جبائية في المستوى المطلوب.وبعد التداول والتشاور شكلت رئيسة المجلس وفدا قصد وزارة الداخلية رأسا طلبا للإنقاذ ، ليحصل الوفد على رد مطمئن بما أن الأمر يتعلق بقطاع حيوي اجتماعي.
وبما أن الوفد لم يفصح عن تفاصيل الحل الذي قدمته وزارة الداخلية، فالعارفون بتدابير الشأن المحلي يرجحون بأن الداخلية ستمنح الجماعة قرضا بالمبلغ يقتطع من حصتها من مداخيل الرسوم الضريبة على مراحل، وهو ما يعني أن المجلس أضاف أعباء مالية على الجماعة، بسبب ضربة خطأ بسيطة، وهي الأعباء التي ستنضاف إلى قرض البنك الدولي المقدر ب 200 مليار ومستحقات الأحكام القضائية المقدرة ب 8 ملايير في السنة، بالإضافة إلى مستحقات قروض أخرى عديدة يكفي أن نذكر منها متأخرات لفائدة شركة ليدك تقدر ب 90 مليار سنتيم .
الخلاصة « بداية القصيدة كفر» ، كان المعول أن يأتي هذا المجلس لينقذ ما يمكن إنقاذه في ما يخص الشق المتعلق بالجانب المالي للجماعة ، لكنه فتش عن قرض إضافي وأعباء مالية جديدة .
من المؤسف حقا أن يتنقل وفد لوزارة الداخلية لحل مشكل أحادي ***، فحسن التدبير يقتضي من المسؤولين المتربعين على تدبير العاصمة الاقتصادية، وضع قائمة بالمشاكل العالقة جملة واحدة ووضعها على طاولة وزارة الداخلية بحثا عن حلول جذرية لها، في أفق ترتيب الإدارة الجماعية بالشكل الذي يؤهلها لاسترجاع مداخيلها المالية الضائعة والمقدرة بحوالي 1000 مليار سنتيم، والانخراط بالتالي في استثمارات من شأنها أن تعزز ترسانتها النقدية.