بعد نقاشات حادة وتجاذبات سياسية، صادق مجلس جماعة مكناس خلال الجلسة الثانية لدورته الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس الماضي، على إرجاء النقط من 28 إلى 32 المدرجة في جدول الأعمال. وتهم هذه النقاط انتخاب كاتب جديد للمجلس ونائبه، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة، وذلك في أعقاب إقالة الرئيس السابق جواد باحجي وانتخاب رئيس للجلس ومكتب جديد.
ويأتي إرجاء هذه النقط في ظل ظروف غير مستقرة، حيث اعتتبرت المعارضة أن الأغلبية الحالية هشة، ولا تملك العدد الكافي لفرض مرشحيها لشغل هذه المناصب، مما يتطلب توافقا سياسيًا أوسع يضم المعارضة أيضا.
وقد أثار مستشارو المعارضة تساؤلات حول دوافع السلطة في قبول إدراج هذه النقاط، رغم علمها بعدم استيفاء بعض اللجان للشروط القانونية لإعادة انتخاب رئيس ونائب لها، باستثناء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، بعد أن تم انتخاب رئيسيهما كنواب للرئيس في التشكيلة الجديدة. أما باقي اللجان، فوضعها لم يطرأ عليها أي تغيير خاصة وأنها تنتمي للأغلبية الحالية، وهو ما ينطبق أيضًا على منصب كاتب المجلس.
الجلسة الأولى، المنعقدة يوم الأربعاء، كانت قد شهدت نقاشات حادة واتهامات موجهة لرئيس المجلس، بسبب ما وصفه المستشارون بـتهميش المعارضة وغياب الشفافية في التعامل معها، معتبرين أن الحصول على المعلومات داخل المجلس أصبح شبه مستحيل، وأن المعارضة تُبلغ بقرارات المجلس تمامًا كما يبلَّغ بها المواطنون العاديون.
وفي تدخل مثير، تحدث المستشار الاتحادي محمد قدوري عن «روائح انتخابية» تفوح من جدول الأعمال، مشيرًا إلى احتمال وجود محاولات لشراء أصوات عبر الشراكات المقترحة. كما انتقد استغلال إمكانيات الجماعة والمال العام في حملات انتخابية مبكرة، من خلال توظيف جمعية الأعمال الاجتماعية، وانتقاء أحياء بعينها لتحسين إنارتها العمومية، واستخدام الأعوان العرضيين لهذا الغرض، بالإضافة إلى ما يحدث داخل السوق الأسبوعي سيدي بوزكري وغيره.
محمد قدوري عبر أيضا عن استغرابه من لجوء الرئيس إلى مفوض قضائي لاسترجاع سيارتي الجماعة من عضوين محسوبين على الأغلبية. كما أدان ما أسماه «منطق الزبونية والمحسوبية» في تعيين المدير العام للمصالح ورؤساء المصالح، معتبرا أن ذلك يعكس محاولة الرئيس والموالين له لإحكام السيطرة على المجلس ، إضافة إلى ضرب محضر لجنة تقنية مختلطة عرض الحائط في إشارة لأحد المقاهي التي تشتغل دون ترخيص، أمام أعين السلطة المحلية ورئيس المجلس.
وختم المستشار مداخلته باستشهاد لافت لأحد أصدقائه «الفساد يحميهم.»
هذا وصادق المجلس خلال الجلسة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري على مجموعة من النقط منها تعديل القرار الجبائي الخاص بالمقابر، والموافقة على دفتر التحملات لبيع الحجوزات والموافقة على دفتر التحملات لأجل تدبير واستغلال منتزه الرياض …
يُشار إلى أن المجلس يعيش حالة من الاضطراب، بعد استقالة عضوين أحدهما كان مكلفاسابقا بالتعمير، بالإضافة إلى قرار القضاء الإداري بتجريد ثلاثة أعضاء من عضويتهم، بينهم نائبين للرئيس وكاتب المجلس، وجميعهم ينتمون لحزب «الحمامة».