حققت مبيعات قياسية فاقت 11 مليار دولار
خصصت 20 مليار درهم لبرنامج الاستثمار
استفادت من ارتفاع قياسي لأسعار الأسمدة الفوسفاطية
ضخت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في خزينة الدولة حوالي 750 مليون دولار، أي 7.65 مليار درهم من الأرباح، بعد أن سجلت مبيعات سنوية قياسية قدرها 11 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل 114.6 مليار درهم، عوض 84.3 مليار درهم قبل عام، بمعدل نمو ناهز 36٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذا الجهد، خصصت المجموعة مبلغا قدره 20 مليار درهم لبرنامج الاستثمار مقابل 13 مليار درهم سنة 2021. وللتذكير فإن عام 2022 كان عامًا قياسيًا للمجموعة من حيث الأداء، حيث واصلت الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاطية في السوق الدولية في عام 2022، وهي زيادة مقترنة بجهودها لتحسين تكاليف الإنتاج والكفاءة التشغيلية، مما مكنها من تحقيق أداء إيرادات قياسي.
وخلال سنة 2022، ساهمت اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني إلى جانب انخفاض الصادرات الصينية في ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية. وابتداء من الربع الثالث، سجلت أسعار الأسمدة الفوسفاطية انخفاضا تدريجيا، وهو ما يعكس انخفاض الطلب بفعل تدهور الوضع المالي للفلاحين، حيث شهدت معظم الأسواق الرئيسية انهيار الطلب، وخاصة في البرازيل وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عانت أيضا من الظروف الجوية المضطربة. وعلى النقيض من ذلك، رفعت الهند من وارداتها بفعل انخفاض مستويات المخزونات وارتفاع الدعم الحكومي.
وهكذا، عرف رقم معاملات المجموعة ارتفاعا بنسبة 36 % مقارنة مع السنة الماضية، حيث وصل إلى 114175مليون درهم، وهو ما يعكس أساسا ارتفاع الأسعار في القطاعات الثلاثة، والذي ساهم في تعويض انخفاض حجم المبيعات.
وارتفع رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 51 % على أساس سنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت انخفاض حجم الصادرات نحو مناطق الاستيراد الرئيسية. وسجل رقم معاملات الحامض الفوسفوري ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 % على أساس سنوي، وساهم ارتفاع أسعاره في تعويض انخفاض حجم الصادرات نحو أوروبا والهند بشكل أساسي.
وعزت المجموعة انخفاض أحجام المبيعات نحو الهند أساسا إلى تطور مزيج المنتجات لصالح الأسمدة وتأجيل استيراد الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من السنة. وبالنسبة للأسمدة، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 44% مقارنة مع السنة الماضية بفضل ارتفاع أسعار المبيعات التي عوضت تأثير انخفاض حجم الصادرات، فيما ساهمت الظروف الاقتصادية غير الملائمة للفلاحين والمرتبطة بارتفاع الأسعار في انخفاض الطلب العالمي.
إلى ذلك ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 70.3 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم، وقد أدى تحسن أسعار البيع إلى تعويض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت وسجل الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك ارتفاعا بنسبة 38 % مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 50 مليار درهم مقابل 36 مليار درهم سنة من قبل.
