واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف سعيد الناصري، ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشمي، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بما يعرف بـ»إسكوبار الصحراء».
خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، أدلى كل من سعيد الناصري، وفؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بتصريحات متضاربة حول تفاصيل شراء شقتين والأموال المتعلقة بهما.
فقد صرح سعيد الناصري بأنه التقى باليزيدي لأول مرة في 21 يوليوز 2014، وهو تاريخ إبرام أربعة عقود تتعلق بشقتين تعود ملكية اثنتين منها للمالي الملقب بـ»إسكوبار الصحراء»، واثنتين تعود ملكيتهما للناصري.
لكن اليزيدي نفى هذه الرواية، مؤكدًا أنه تعرف على الناصري في أواخر سنة 2013 عن طريق عبد النبي بعيوي، المعتقل أيضا، وكان ذلك في أحد مطاعم الدار البيضاء.
وأضاف اليزيدي أنه تلقى اتصالا من الناصري يطلب منه التوسط لبيع شقتين في ملكيته، وأنه توصل بشيك من أحد الزبائن الراغبين في شرائهما، ثم سلمه لكاتبة الموثقة. وعندما استفسره القاضي عما إذا كان الزبونان قد حضرا إلى مكتب التوثيق، أجاب: «لا أعرف»، مشيرًا إلى أن التسليم تم عند الكاتبة وليس لدى الموثقة نفسها.
من جهته، قال الناصري إن اليزيدي «لخص كل شيء»، وإن المعطيات التي أدلت بها الموثقة سليمة تشير إلى إبرام أربعة عقود بتاريخ 21 يوليوز 2014، اثنان منها لفائدة المالي، واثنان لفائدته. وادعى الناصري أنه لم يتوصل بكامل مبلغ إحدى الشقق موضوع القضية.
وأضاف الناصري أن اليزيدي باع الشقتين بتعليمات منه، وأنه وعد التاجر المالي بمبلغ 20 مليون سنتيم، سلمه إياه اليزيدي، ثم أرسل له 10 ملايين سنتيم أخرى في شتنبر 2014.
وفي سياق متصل، أشار الناصري إلى شهادة شخص آخر يدعى عاشوري، وهو الزبون الذي اقتنى إحدى الشقتين. وحسب الناصري، فإن اليزيدي هو من باع الشقتين وتسلم شيكا، غير أن عقد البيع لم يبرم إلا في شتنبر 2015، رغم أن البيع تم في 2014، معتبرا ذلك تفسيرا لمبلغ 65 مليون سنتيم.
وفيما يتعلق بشقة أخرى، قال الناصري إنه لم يتوصل إلا بجزء من المبلغ، مضيفا (في إشارة إلى اليزيدي): «يقول إنه فاعل خير، لكنني لم أتوصل إلا بجزء من المبلغ، فين مشات الفلوس؟».
أما المتهمة سليمة بنهاشمي، وهي موثقة، فقد أكدت أمام المحكمة أن جميع الأطراف المعنية حضرت إلى مكتبها يوم 21 يوليوز، بمن فيهم العاشوري والعاتيقي، خلافا لما يدعيه المتهم فؤاد.
وأوضحت أن الشيك كان موجها لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، مضيفة أن صرف تلك الرسوم تم لاحقا، في 29 من الشهر نفسه.
وسألها القاضي عن كيفية معرفتها بهوية المشتريين رغم نفيهما الحضور، بدعوى أن أحدهما كان في مكناس والآخر خارج الوطن آنذاك، فأكدت أنهما قدما شخصيًا إلى مكتبها وأدليا بوثائقهما.
وأضافت أن الناصري هو من تكفل بأداء المصاريف، بينما لم يتمكن العاشوري والعاتيقي من دفع نصيبهما بسبب صعوبات مالية، وتم الاتفاق على تسوية لاحقة مع الحاج بن إبراهيم، لكنها قالت إنها لا تعرف تفاصيل تلك التسوية.
وفجّر الناصري، معطيات مثيرة، باتهامه الأخير، الحامل للجنسية المالية، بمحاولة الإساءة إلى مؤسسات البلاد العسكرية والأمنية.
وشدد الناصري، على أن «هذه تصريحات عشوائية، الغرض منها الانتقام ليس من شخصي وإنما من المغاربة كاملين».
وأبدى الناصري استغرابه من تصريحات التاجر المالي، وكذلك من أقوال البرلماني عبد الواحد شوقي. قائلا: «تايجي دابا هو وشوقي وضرب كلشي في زيرو».
وهنا تدخلت النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام للملك، ملتمسة من المحكمة عدم السماح للناصري بالخروج عن موضوع الأسئلة الموجهة إليه.
كما التمس الناصري، خلال مثوله أمام الهيئة، استدعاء الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عبد الواحد شوقي لمواجهته معهما، بالإضافة إلى طلبه حضور «إسكوبار الصحراء» أيضا.
وسعى الناصري خلال الجلسة إلى تكذيب التصريحات التي أدلى بها المصرحون في محاضر الضابطة القضائية، خصوصا حديث الفنانة رأفت عن لقائهما خلال مهرجان زاكورة سنة 2013.
كما نفى أقوالها بشأن «فيلا كاليفورنيا» التي قيل إنها تحولت إلى وكر للسهرات وتعاطي المخدرات والكوكايين، مشيرا إلى أنها هي من كانت تقطن الفيلا بعد طلاقها من «إسكوبار الصحراء».
وأضاف أن التواريخ المذكورة مغلوطة، مؤكدا أنه لم تكن له علاقة بتلك الفيلا خلال تلك الفترة.
وواجهت المحكمة المتهم الناصري بتصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم، التي ذكر فيها أنه سلّمه مبلغ 15 مليون درهم في أحد المطاعم الفاخرة بالدار البيضاء. غير أن الناصري أنكر ذلك، موضحا أن المطعم الذي أُشير إليه لم يكن موجودا آنذاك، واصفا هذه التصريحات بأنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة».
ورفعت الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل من أجل استكمال الاستنطاق والمواجهة مع باقي الأطراف المعتقلة في الملف.