تابعت محكمة الاستئناف بالبيضاء الاستماع إلى معتقلي حراك الريف بوتيرة ثلاث جلسات على مدار الأسبوع، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، وذلك قصد الإسراع بطي صفحة الملف.
وتميزت الجلسة الأخيرة بتوترات جديدة ورفع للجلسة بسبب مشادات كلامية بين كل من هيئة الحكم ودفاع المعتقلين والنيابة العامة، وذلك بعدما مثل المتهم محمد فاضل أمام المحكمة وفقا لما نسب إليه من تهم من قبيل «التجمهر والتظاهر غير المرخص»، حيث قال إنه «شارك في مسيرتين اثنتين فقط وأنه قليل التنقل من الرباط إلى مدينة الحسيمة»، نافيا أن يكون مضمون المكالمة التي جرت بينه وبين المدعو حسين الإدريسي، جادا، فيما طالب دفاع المتهم بإحضار مترجم للتأكد من مضمون التفريغ الذي أعدته المصالح الأمنية المختصة والتأكد حتى من نبرة الصوت، إذ اعتبرت هيئة الدفاع أن تفريغ المكالمات الهاتفية لم يكن بالدقة المطلوبة.
وعن سؤال حول علاقته بناصر الزفزافي، أجاب محمد فاضل أنه «لم يكن يعرفه من ذي قبل، إلى أن التقى به ذات يوم وهو يتجول بالحسيمة والتقط معه صورة»، مؤكدا أن المسيرات الاحتجاجية التي حضرها كسائر ساكنة الحسيمة كانت بغرض «رفع مطالب اجتماعية صرفة ولا مجال للحديث عن أمور أخرى من قبيل الانفصال أوغيره».
وفي نفس الجلسة قدمت المحكمة شريط فيديو في مواجهة المعتقل عبد الخير اليسناري، عثر عليه في ذاكرة هاتفه النقال، وقال عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إنه لا يوثق لأحداث الريف بل لشخص يهدد دولة أجنبية، وأنه ليس موضوع متابعة المتهم اليسناري، وإنما تدوينة ألصقت بالشريط، ونسبت للمتهم، ويتم الحديث فيها عن ضرورة تكوين لجان شعبية لحماية البيوت والممتلكات، ليشير الدفاع إلى أن المتهم اسمه عبد الخير اليسناري وليس خير الدين كما هو مسجل في الحساب « الفايسبوكي» فيما قال اليسناري للقاضي من جهته:» لا علاقة لي بالشريط، وتوصلت به عبر التطبيق الإلكتروني (واتساب)».
وتتابع المحكمة غدا جلسات محاكمتها لأربعة وخمسين من معتقلي حراك الريف، الذين شددوا في ما مضى من جلسات ولحد الآن، على رفض الانفصال والتأكيد على أن مطالبهم اجتماعية واقتصادية ترمي إلى رفع التهميش والحيف.
