أقدمت طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي ببويزكارن، بحر الأسبوع الفارط، على محاولة الانتحار من خلال تناولها لمجموعة من الأقراص الطبية، بهدف وضع حدّ لحياتها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعدما تم إنقاذها بعد توجيهها إلى المستشفى العسكري بمدينة كلميم، حيث حظيت بالإسعافات الاستعجالية الضرورية.
وعلى إثر هذا الحادث، تم فتح بحث أمني وإداري في الموضوع من أجل الوقوف على دوافع هذه الخطوة التي شكّلت صدمة للوسط الصحي، هذا في الوقت الذي أشارت فيه مصادر صحية، إلى أن الطبيبة المعنية قد أقدمت على محاولة الانتحار الفاشلة كشكل احتجاجي، تعبيرا عن رفضها لما كانت تتعرض له من مضايقات إدارية والتي كان لها تأثيرها على وسطها الأسري، إذ تم إصدار قرار إداري بتنقيلها من المستشفى الإقليمي ببويزكارن صوب المستشفى الجهوي لكلميم، وهو ما لم تستسغه الطبيبة، وتعاظم الخلاف بعد تقديمها لشهادة طبية فقرر مندوب وزارة الصحة إجراء خبرة مضادة، وتم إجبارها على العمل؟
من جهته، أكد مندوب وزارة الصحة، الدكتور ابراهيم ايت بنعلي، في تصريح هاتفي لـ» الاتحاد الاشتراكي» أنه قد علم بالواقعة كباقي المهنيين والمتتبعين للشأن الصحي، بالنظر إلى أن الطبيبة رفضت الخضوع لأي تدخل بالمستشفى، أو أخذ عينة من دمها للتحليل، أو الاستفادة من المتابعة النفسية، وتم نقلها إلى المستشفى العسكري، مؤكدا رفضه لأي اتهام له بكونه مارس شططا في السلطة، بالنظر إلى أنه تدخل انطلاقا من مسؤوليته لأجل ضمان استمرارية المرفق الصحي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خاصة، بالنسبة لتخصص بالغ الأهمية والمتعلق بأمراض النساء والتوليد، مبرزا أن الطبيبة المعنية سبق وأن قدمت شهادة طبية للفترة مابين 2 و 16 يناير، وخلال يوم 17 الذي صادف موعد حراستها عادت من جديد لتقديم شهادة طبية أخرى تفيد بمرضها، علما أن الشهادتين معا وقّعهما طبيب عسكري الذي هو ليس سوى زوجها!
وضع أثار عددا من علامات الاستفهام، يضيف مندوب وزارة الصحة، الذي قام بزيارتها رفقة مسؤولة إدارية، فتبيّن على أن الطبيبة بصحة جيّدة، خلافا لمضمون الشهادة الطبية، وتم ربط الاتصال بها من طرف مسؤول إداري لاستيضاح الأمور فرفضت التفاعل واكتفى زوجها بالردّ عليه، قبل أن يصل خبر محاولة الانتحار. وأشار الدكتور ايت بنعلي إلى أن القرار التنقيل الإداري الذي تم اعتباره سببا فيما وقع، هو قديم إذ يعود لحوالي 8 أشهر، علما بأن الطبيبة اشتغلت لمدة 3 أشهر في المصلحة المذكورة بفعل الخصاص وللإجابة على احتياجات الساكنة الصحية، وكانت قد تقدمت بطلب شخصي فيما بعد تعبر فيه عن رغبتها في الانتقال.
هذا وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادرها، أن الطبيبة المعنية هي في وضعية مستقرّة، وقد جرى نقلها إلى مدينة أكادير حيث تخضع لمتابعة صحية نفسية، في انتظار الخطوات الإدارية التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، هذا في الوقت الذي تعذّر فيه التواصل معها لأخذ تصريح لها في الموضوع.