وجه قاضي محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا اللوم إلى الحكومة الإسبانية لخرقها قوانين الحدود الأوروبية حتى يتمكن مجرم الحرب إبراهيم غالي ، في أبريل الماضي، من الدخول إلى البلاد.
كما رفض القاضي رافائيل لاسالا طلب مديرية الخدمات القانونية الحكومية، التابعة لوزارة العدل، بحفظ الملف الذي تتابع فيه أيضا وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزايث، موضحًا الأسباب التي تجعله يعتبر أنه قد تم خرق القانون في هذه القضية.
وفي هذا الإطار اعتبر القاضي أن دخول المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا في 18 أبريل دون أي مراقبة لجواز السفر، لم يكن تفسيرا سيئا للقوانين الأوروبية ، ولكنه «انتهاك مباشر لمبادئها من خلال السعي إلى عدم تطبيقها».
وكانت مديرية الخدمات القانونية قد استندت في تفسيرها لعدم مراقبة جواز سفر زعيم الانفصاليين، بالقانون الذي ينص على عدم ختم جوازات سفر رؤساء الدول والشخصيات المرافقة، غير أن القاضي لاسالا رفض هذا التفسير معتبرا أن «الجمهورية الصحراوية» الوهمية غير معترف من قبل أي دولة في منطقة شنغن ، وبالتالي لا يمكن اعتباره رئيس دولة ، وأنه حتى لو كان الأمر كذلك ، فلم يتم الإعلان عن زيارته رسميًا، بالإضافة إلى أن ما يتم التحقيق فيه بخصوص هذه القضية، هو ما إذا كان قد تم فحص جواز سفره وليس ختمه.
كما لم يقبل القاضي رافائيل لاسالا ما استندت عليه مديرية الخدمات القانونية بشأن الاتفاقات الثنائية بين إسبانيا والجزائر، مؤكدا أن القانون الأوروبي أعلى من الاتفاقيات الثنائية، كما أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية في يوليو 2020 لم يسمح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرة بسبب ظروف الوباء، وهي كلها ، حسب القاضي، معطيات كافية لمواصلة التحقيق في هذه القضية.
وأشار القاضي لاسالا أيضا إلى أن التحقيق الذي يباشره يروم الكشف عما إذا كان دخول المجرم غالي بطريقة سرية إلى إسبانيا كان يهدف إلى الحيلولة دون مثوله أمام العدالة، لأن السلطات، وكما ينص على ذلك القانون، ملزمة بالإبلاغ عن مكان تواجد كل شخص مطلوب للعدالة، وهو ما يعني وجود جريمة أخفاء لمتابع من طرف العدالة بالإضافة إلى التحايل على القانون.
ومعلوم أن القاضي لاسالا فتح تحقيقا حول ملابسات دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا بطريقة سرية، ودون الخضوع للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على إثر شكاية تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس ضد مسؤولي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي بالدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المحامي، أن المتهمين «سمحوا بدخول أشخاص يحملون وثائق هوية مزورة مع علمهم بأن المدعو إبراهيم غالي متابع في قضايا جنائية خطيرة تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم تعذيب من طرف المحكمة الوطنية، ولم يقوموا بإبلاغ السلطة القضائية في سرقسطة بهذه الوقائع، وسمحوا بنقل المتهم ومرافقيه إلى مقاطعة أخرى»
وعلى إثر ذلك، مثل أمام القاضي العديد من المسؤولين في الدفاع والخارجية، آخرهم أرانتشا لاغونزاليث، التي مثلت أما المحكمة في 4 أكتوبر الجاري.
وخلال مثولها أمام القاضي، رفضت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، الكشف عن هوية المسؤول الذي أمر باستقبال المدعو إبراهيم غالي، مستعملة مختلف أساليب المناورة للالتفاف حول الأسئلة الدقيقة التي كان يوجهها لها القاضي، حيث لجأت مرارا إلى قانون»هلامي» سبق أن أقر سنة 2010، ولم ينشر إلى حد الآن في الجريدة الرسمية، والذي يمنع الكشف عن أي «معلومات قد تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى أو تعريضها لخطر شديد».
كما لجأت أرانتشا غونزاليث أيضا إلى نفس القانون ، رافضة تحديد الشخصية الجزائرية التي اتصلت بالحكومة الإسبانية وطلبت منها تسهيل دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا.
في مقابل ذلك كشفت أرانتشا غونزاليث أن السلطات الجزائرية قامت بالاتصال بنظيرتها الإسبانية في 14 أبريل، أي أربعة أيام قبل وصول الطائرة التابعة للرئاسة الجزائرية، والتي كانت تقل على متنها زعيم الإنفصاليين، وأضافت لايا أن قرار الموافقة الإسبانية صدر يومان بعد ذلك، حيث تم الاتصال بإدارة مستشفى لوغرونيو لتجهيز غرفة بالعناية المركزة لاستقبال «شخصية قادمة من الخارج».
ومن المقرر أن يواصل القاضي رافائيل لاسالا الاستماع إلى باقي المتورطين في هذه الفضيحة.