قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الكاميروني عيسى حياتو وأمينه العام السابق المغربي هشام العمراني، مبلغ مليار جنيه (نحو 55 مليون دولار) لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري، بحسب ما أعلن الأربعاء جهاز حماية المنافسة.
واحتج حياتو في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه على الحكم، معتبرا أن القضية «تمت منذ البداية وفقا لأجندة سياسية ولمصلحة بعض الأشخاص»، ومؤكدا عزمه على استئناف الحكم.
وأوضح الجهاز أن المحكمة أصدرت قرارها الثلاثاء بحق المسؤولين السابقين «لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة (…) من حيث إساءة استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري».
وكان الجهاز قد طلب في يناير 2017 إحالة المسؤولين السابقين على المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بـ «استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة (لاغاردير سبورتس)، وهي التي حصلت على هذا الحق وفق ا للعقد المنتهي في شتنبر 2016»، مؤكدا على أنه «تم التجديد لهذه الشركة مرة أخرى، قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028».
وأوضح الجهاز أن التجديد أتى رغم محاولته «منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (ومقره القاهرة)، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلق عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة».
وأشارت التقارير في حينه إلى أن شركة «بريزنتايشن» المصرية كانت ترغب في الحصول على حقوق بث المسابقات الإفريقية.
وفي مطلع 2017، رد الاتحاد الافريقي على اتهامات الجهاز المصري بالقول إن «لجنته التنفيذية، وبعد تقييم عروض مختلفة مقدمة، وفي التزام صارم بالبنود التعاقدية القائمة، وافقت على تجديد العقد مع لاغاردير».
وفي البيان الذي أصدره الأربعاء، أكد حياتو الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لنحو ثلاثة عقود قبل أن يخسر انتخابات العام الماضي لصالح أحمد أحمد من مدغشقر، أنه والعمراني سيقومان «باستئناف هذا الحكم»، وأنه «يحتفظ لنفسه بحق نقل هذه القضية الى أي محكمة دولية مختصة».
وأبدى حياتو استغرابه من أن قرار المحكمة عاقبه والعمراني «مع إعفاء الاتحاد الافريقي من أي مسؤولية رغم أن القانون المصري» يقضي بأن الأفراد والهيئة التي يعملون فيها «يتحملون مسؤولية تضامنية».