أشاد الكاتب العام للنقابة الديقراطية للجماعات المحلية بجماعة تطوان العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل محمد العربي الخريم، بالعمل الجبار الذي قام به رئيس الجماعة من أجل طي ملف الترقيات المتراكمة، مؤكدا  في لقاء حواري بين المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، وبين رئيس الجماعة، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للمصالح يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وعيا منها بحجم الإكراهات التي واجهها المكتب المسير، والتزاما منها بالاتفاقات السابقة التي أبرمتها، ارتأت أن تكون السنة الأولى من عمر المجلس سنة السلم الاجتماعي، لأجل إتاحة الفرصة لمدبري الشأن الجماعي الاشتغال وحل المشاكل المالية، دون ضغوطات أو «تشويش».
ودعا الخريم إلى إشراك النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية في كافة الأوراش المتعلقة بالموارد البشرية، التي تعرفها الجماعة وإتاحة الفرصة لها من أجل إبداء الرأي حول مجموعة من المشاريع والأفكار التي تقدم عليها الجماعة .
وعبر المكتب النقابي عن اعتزازه بالحصيلة الإيجابية، خاصة على مستوى إعادة الاعتبار للموارد البشرية التي تعرضت حقوقها للغصب خلال الفترة السابقة، وتسوية جل الملفات العالقة التي كانت تعود لسنوات طويلة، والتي ناضلت من أجلها الفيدرالية الديمقراطية للشغل وخاضت في سبيلها معارك عديدة، حيث تمّ التنويه باجواء الاستقرار التي تنعم فيها الشغيلة بالجماعة حاليا سواء على المستوى المادي أو المعنوي .
وفي ما يتعلق بالنقطة التي كانت محور هذا الاجتماع، فقد أوضح العربي الخريم أن المدير العام اتخذ موقفا جريئا يقضي بتحمله مسؤولية تصحيح الخرق المسطري الذي أقدم عليه الرئيس السابق، ومعالجة الملفات التي كانت مثار ملاحظات من قبل الخازن الإقليمي في إطار دوره في مراقبة مشروعية النفقات.
هذا وأبرز رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري، أن جماعة تطون ستطوي ملفات الترقيات في متم شهر أكتوبر الجاري، بعدما كان مبرمجا لها شهر شتنبر المنصرم، بسبب عدم قانونية محاضر وقرارات ترقية 2020، التي تسببت فيها الرئاسة السابقة.
وأضاف رئيس الجماعة، أن مديرية المصالح بذلت مجهودات جبارة من أجل طي ملف مستحقات الموظفين عموما وملف ترقيات سنة 2020 خاصة، بعدما التزمت بتصحيح الوضعية القانونية للملف، مما سيمكن الجماعة من الطي النهائي لهذا الملف الشائك، منوها بدور مدير المصالح الذي التزم بتسوية هذا الملف بتبصر ونكران ذات.
والتزم رئيس الجماعة بتسوية ملفات الترقية سنة بسنة، لتفادي السقوط في ما سقط فيه المكتب المسير السابق، الذي عالج الإشكالات المالية للجماعة، على حساب الوضعية المالية لموظفيها.
وأكد البكوري أن السنة التي قضاها على كرسي الرئاسة كانت شاقة ومتعبة، بالنظر إلى حجم الديون التي عمل المكتب المسير على تسويتها بشكل نهائي، والتي ستعيد التوازن المالي للتدبير الجماعي، وستتيح الاشتغال على الملفات الكبرى التي سترى النور لاحقا.
بدوره أشاد المدير العام للمصالح رشيد أمجاد بالعمل الجبار الذي اعتمل في مجال إعادة التوازن المالي للجماعة، حيث أن الرئاسة عملت على إيجاد الحلول المالية لتسوية مجموعة من الملفات.
هذا وجاء هذا اللقاء بناء على طلب استعجالي تقدم به المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف الانكباب على معالجة مشكل ملفات الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، والتي اتضح بعد عرضها على مصالح الخزينة الإقليمية من أجل التسوية المالية لمستحقات المعنيين أنها مشوبة بعيوب مسطرية وقانونية من مخلفات التسيير العشوائي للرئيس السابق.