– كيف تعايش الكتبيون مع تداعيات كورونا؟
– بداية، أود أن أتقدم بالشكر لجريدة الاتحاد الاشتراكي، التي أتاحت لنا الفرصة لطرح مشاكل الكتبيين وهمومهم وإيصالها إلى من يهمهم الأمر. فقطاع الكتاب مثله مثل باقي القطاعات التجارية الأخرى، عرف ضربة قاضية عليه من الناحية التجارية، في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية، كما عرف أيضا ضعفا ونقصا كبيرا في الترويج، بل هناك من وصل إلى درجة الإفلاس والإغلاق، حيث تسببت هذه الأزمة في إغلاق مجموعة من المكتبات على الصعيد الوطني، وقد أثر كل ذلك بشكل سلبي على الكتبيين. فالإغلاق لعدد من المكتبات والمؤسسات التي تتاجر في الكتاب لمدة تزيد عن ثلاتة أشهر بسبب الحجر الصحي والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات، كان له انعكاسات سلبية على الكتبيين والشركات التي تدبر وتسير المكتبات، حيت عرفت أزمات مالية ثقيلة، بسبب تراكم الديون وتكاثر المصاريف وفي المقابل انعدام المداخيل، كما أن الدخول المدرسي المتعثر والارتباك، الذي عرفه بسبب القرارات التي فرضتها الإجراءات الاحتياطية للحيلولة دون انتشار الوباء، أثرت بشكل بارز على الحركة التجارية للكتاب. فالكتبون يعتبرون سنة 2020 سنة سوداء وأسوأ سنة  عاشوها على المستوى التجاري والاجتماعي.
-ماهي وضعية الكتبيين اليوم جراء الجائحة  والمطالب الأولوية لديهم؟
– الوضعية، بكل صراحة، مقلقة للغاية، تتمثل في  تراكم الديون وواجبات الأكرية، والضرائب وأجور العمالة، ومصاريف أخرى، لم تترك لنا مجالا لاسترجاع النفس، نحن نعتبر سنة 2020 سنة صعبة بكل المقاييس، والحكومة تركتنا نواجه مصيرنا، فنحن نساهم في العملية التعليمية وإنجاح المواسم الدراسية وإنعاش الحركة الثقافية، لكننا لم نلمس أي دعم من قبلها، ولا مساعدة أو تسهيلات من طرف ملاكي المحلات التجارية المكتراة ، ولا إعفاء ضريبيا، وما زاد في الطين بلة هو تدني مستوى القراءة وانعدام الإقبال على اقتناء الكتاب، في زمن كورونا، ولا ننسى كذلك القرارات الجائرة المتمثلة في التغييرات المفاجئة التي طرأت وتطرأ على الكتاب المدرسي عند كل سنة وموسم دراسي جديد، دون تنسيق مع المهنيين، ما يسبب لنا ككتبيين مشاكل كبيرة،   كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في إحداث رجة كبيرة وتعثرا في مسيرة المكتبات وأربابها، بل جعلت البعض منهم يفقد الأمل في مهنة الكتاب، بشكل نهائي، ويقرر تغيير اتجاهه نحو مهن أخرى مستقرة ماديا. وانطلاقا مما سبق نطلب من رئيس الحكومة إيلاء هذا القطاع بعض الاهتمام من خلال الدعم المادي للمكتبات كباقي القطاعات  والإعفاء الضريبي لهذه السنة .
– أجريتم كجمعية مهنية  عدة لقاءات مع وزراء لتدارس ملفات مرتبطة بالجمعية هل يمكن اطلاعنا على أهم هذه الملفات؟
– اللقاءات والحوارات، التي كانت ولاتزال تعقد مع أصحاب القرار، وخاصة الوزارة الوصية على قطاع التعليم ووزارة الثقافة،  كانت تصب في مجملها حول نقطة مهمة، هو الاعتناء أكثر بالكتبي الصغير، الذي بدأ يعرف مجموعة من الصعوبات والمطبات في السنوات الأخيرة، وبسببها كان مصير مجموعة من المكتبات هو الإفلاس ، وهذا يضر باستمرار المهنة  ومكانتها  داخل المشهد الثقافي للبلاد، لأن المكتبة لها دور مهم في نشر الوعي والثقافة وهي جسر لا مناص منه في إيصال الكتاب، ومن بين المشاكل التي يعيشها الكتبي، المبادرة الملكية “مليون محفظة” التي جاءت برؤية حكيمة من جلالة الملك، نصره الله، لغايات وأهداف نبيلة، تتحدد في محاربة الهدر المدرسي ومساعدة الطبقات الهشة والمعوزة، ومساعدة شريحة مجتمعية تلعب دورا مهما في نشر التعليم ألا وهم أرباب المكتبات، لكن الملاحظ، مؤخرا، خروجها عن طابعها الإنساني، وأصبح الجانب التجاري هو صاحب القرار، خاصة عندما تم اعتماد نظام الصفقات العمومية في تدبيرها، وقد نبهنا كجمعية مغربية للكتبيين إلى خطورة الوضع، سواء في طاولة الحوار مع وزير التربية الوطنية، حيث وضعنا بين يديه ملفا مطلبيا متكاملا بهذا الخصوص، ووعدنا بالنظر فيه، وكانت المبادرة الملكية السامية “مليون محفظة” أهم النقط في هذا الملف المطلبي، وسبق أن راسلنا رئيس الحكومة لأكثر من مرة، ووزير الداخلية ثم أخيرا المشرف على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن المشكل لايزال قائما وعدم التجاوب من الوزارات المعنية هو السائد، وهذا يشكل فقدانا للثقة بيننا وبين الإدارة، والتي نادى بها جلالة الملك في أكثر من مناسبة بانفتاحها على مشاكل وهموم المواطننين والاستماع لهم وإيجاد الحل المناسب لها .
كجمعية وككتبيين لا نطلب شيئا مستحيلا، فقط عيشا كريما، وأن يتم الاعتناء بالمكتبة بواسطة الدعم وبعض التحفيزات الضريبية ولما لا الإعفاء الكلي أسوة بباقي القطاعات كالفلاحة مثلا، وإحياء برنامج الإحداث والتحديث للمكتبات، والذي تخلت عنه وزارة الثقافة للسنة الثانية على التوالي.