ولوج العنصر النسوي لهذه المهنة محطة تاريخية وتكرس الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة

اعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر» أن مهنة العدول بالمغرب تعززت اليوم بعضوات و أعضاء فوج 2018 للعدول بعد نجاحهم في الاختبارات النهائية لولوج مهنة خطة العدالة، حيث أن جزءا من عدد إجمالي، الذي تم تعيينه يبلغ 852 عدلا منهم 314 من الإناث و 538 من الذكور تم توزيعهم على مختلف الدوائر المملكة بما فيها دائرة محكمة الاستئناف بتطوان، التي حظي فيها العنصر النسوي بعدد يفوق عدد الذكور، بتعيين68 عدلا جديدا منهم 38 من الإناث و 30 من الذكور».
وأضاف المسؤول الحكومي في لقاء مع العدول الجدد لدفعة 2018 بمحكمة الاستئناف بتطوان بحضور رئيسها مصطفى الغزال ونقيب هيئة المحامين بتطوان الأستاذ محمد كمال مهدي، وعدد من المسؤولين القضائيين،» أن ولوج العنصر النسوي لهذه المهنة يعتبر محطة تاريخية وتكرس الخيار الديمقراطي الحداثي، الذي اختارته المملكة لا سيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها «، وأردف بنعبد القادر بقوله « المرأة المغربية تتقلد اليوم أسمى المناصب في كل المجالات في الإدارة و الأمن و التعليم والبحث العلمي والطب والهندسة، كما أنها تزاول العديد من المهن في المجال المرتبط بمنظومة العدالة حيث نجدها قاضية للتوثيق و قاضية للأسرة وقاضية تبت في النزاعات المدنية والزجرية ونجدها موثقة ومحامية تحرر العقود وتوثقها وتشهد على التزامات الأطراف .
وأوضح بنعبد القادر» أن الارتقاء بهذه المهنة وفتح المجال أمام المرأة لممارستها يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري، بتاريخ 22 يناير 2018، حيث نظمت الوزارة مباراة لولوج المهنة فتحت لأول مرة في وجه الذكور والإناث، وأسفرت عن نجاح 800 مترشح ثلثهم من النساء، قبل أن يشرع الناجحون في قضاء فترة التمرين الذي امتد لمدة سنة واحدة». وتابع وزير العدل بقوله « لأن التطلعات والرهانات كانت كبيرة و اعتبارا لما تحتاجه مهنة خطة العدالة من إلمام واسع بعلم التوثيق وفقه المعاملات و قواعد المواريث و إطلاع دقيق على النصوص القانونية المرتبطة بالمجال المدني والعقاري والجبائي «، فقد كان لزاما علينا في وزارة العدل، يضيف محمد بنعبد القادر « أن نكون في مستوى المسؤولية المنوطة بنا، لذا فقد حرصنا على مواكبة فوجكم هذا بالتكوين الجيد الذي يمكنكم من ولوج الحياة المهنية وأنتم قادرون على أداء مهامكم بفاعلية و اقتدار و محصنين بتأطير نظري وعملي عالي المستوى».
وأشار وزير العدل إلى «أنه من بشائر الخير وحسن الطالع أن يتزامن ولوج المرأة  لخطة العدالة و تعيينها عدولا مع مؤشرين هامين يشكلان علامة فارقة في مسار المهنة الوجه الأول في نظر الوزير هو المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي أعلنا عنه رسميا قبل أيام و قدم بشأنه عرضا مفصلا بالمجلس الحكومي، يوم 2 يوليوز 2020، بلجنة مناخ العدل أما الوجه الثاني فهو يهم مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة خطة العدالة الذي أصبح جاهزا و سيحال قريبا على مسطرة المصادقة و الاعتماد، وهذا المشروع يقول الوزير يتوخى منه الارتقاء بهذه المهنة النبيلة و الشريفة إلى مستوى من النجاعة والفعالية من خلال تثمين الممارسات الفضلى و تشجيعها ورصد الاختلالات ومعالجتها».
ودعا الوزير «عضوات وأعضاء  فوج 2018 للعدول ،إلى ضرورة التشبث بروح المواطنة ومبادئ الجدية والنزاهة والوقار، والمساهمة في حل مشاكل الموطنين من خلال التواصل معهم والإنصات إليهم وإرشادهم وفق ما يقتضيه القانون، مع صيانة حقوقهم من خلال التدقيق والضبط في توثيق عقودهم ومعاملتهم، و كل إخلال بهذه الثقة المفترضة هو مساس بالأمن التعاقدي للمواطنين وبمصداقية المهام الموكولة إليكم».
هذا وقام وزير العدل محمد بنعبد القادر بتفقد أشغال بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية و قسم قضاء الأسرة بتطوان قبل أن يعطي انطلاقة بناء الدار المتوسطية للمحامي بحضور نقيب هيئة المحامين بتطوان الأستاذ محمد كمال مهدي وعدد من المسؤولين القضائيين حيث سيتم بناؤها بجوار المحكمة الابتدائية، وتتكون من طابق تحت أرضي بالإضافة إلى طابقين، فيما يضم الطابق الثالث قاعة ندوات متعددة التخصصات، مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية، وبطاقة استيعابية تصل لـ 350 مقعدا. ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين هيئة المحامين بتطوان وجهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة العدل .