دعا  رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة موجهة إلى رؤساء المحاكم المغربية، إلى الحرص على  منع التلاعب بالإذن بالتعدد، الذي يلجأ إليه العديد من الأزواج.
ووقفت المراسلة على أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد يستعملون نفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، محذرة من استغلال عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد ما يفتح الباب للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض.
وذكر  محمد عبدالنباوي بأن مدونة الأسرة نصت على مسطرة دقيقة للحصول على الإذن بتعدد الزوجات، كما نصت على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من هذه المسطرة، موضحا أن هذا التحايل يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها.
وكشفت المراسلة، أن الإذن بالتعدد يُمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، لذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه، داعية إلى تضمين الإذن بالزواج جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها اسم المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستخدم أكثر من مرة.