تتويجا لجهود المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب: 

تُوج اختيار المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية من أجل تحقيق النجاعة الأمنية وتقريب مصادر الخبرة في مكافحة الجريمة من الشرطة القضائية، بحصول مختبر الشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الجودة (إيزو 17025 )، من قبل المؤسسة الأمريكية للاعتماد (آ إين آ بي).
وبِنيل مختبر الشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي أنشئ سنة 1996 بمدينة الدارالبيضاء، بهدف مواكبة التطور التقني الذي شهده هذا المجال، مما أدى إلى تطوير آليات عمل هذه الشرطة على الصعيد الوطني، لشهادة الجودة، يصبح أول مختبر وطني معتمد على أساس المعيار الدولي (إيزو 17025).
فقد انخرط مختبر الشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني في مقاربة قوامها الجودة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من أجل تعزيز دوره المتعلق بالمساهمة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، أي الجريمة المنظمة والإرهاب، فضلا عن الجرائم الصغيرة والمتوسطة، يقول توفيق سايره، المراقب العام ورئيس مصلحة الشرطة العلمية والتقنية.
وحسب رئيس مصلحة الشرطة العلمية والتقنية، فإنه بعد إجراء تدقيق إيجابي على العموم في يونيو الماضي، تم اختبار الاعتماد بنجاح في شهر يوليوز الماضي، فكانت النتيجة أن قامت المؤسسة الأمريكية للاعتماد (آ إين آ بي) بمكافأة مختبر الشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، كاعتراف بجودة أدائه.
واعتبر توفيق سايره أن هذا التميز ليس سوى خطوة أولى على مسار تحسين الأداء بالنسبة لمجموع عمليات التحقيقات التقنية والعلمية بأكملها منذ مرحلة أخذ الأدلة بمسرح الجريمة من قبل التقنيين على مستوى مسرح الجريمة، وصولا إلى الاختبارات والتحليلات التي تتم بالمختبرات من قبل خبراء علميين مؤهلين.
حفل تسليم المؤسسة الأمريكية للاعتماد (آ إين آ بي) شهادة الجودة (إيزو 17025) لمختبر الشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي ساهم في فك لغز أعقد الجرائم التي عرفها المغرب، كان مناسبة لمدير المكتب الدولي للمخدرات والتعاون الدولي طوماس براون، لتجديد التأكيد على الأهمية التي توليها الشرطة المغربية للأدلة المادية من أجل دعم التحقيقات الجنائية والمدنية، لاستخدامها من أجل إنجاز محاضر تتسم بالشفافية والتوازن.
يذكر أن عددا من ولايات الأمن عرفت تدشين قاعة مؤمنة مخصصة لحفظ وتخزين وسائل الإثبات المادية، وذلك ضمن مخطط التحديث والعصرنة الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، والذي يروم تطوير جهاز الشرطة العلمية والتقنية مع ضمان حجية القرائن المادية ووسائل الإثبات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا.
وأشار مدير المكتب الدولي للمخدرات والتعاون الدولي إلى أن عناصر مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء أبانوا، خلال كل مراحل الاختبار المتعلق بهذا التميز، عن تحليهم بروح الفريق والنجاعة والالتزام، وقال في هذا السياق «نحن دائما على استعداد للتعاون مع المغرب.. وهذا التمييز هو بمثابة دليل ملموس على التعاون الذي يتطلع الجانبان إلى الاستمرار فيه مستقبلا».
إن الشرطة التقنية والعلمية كانت، على الدوام، محط اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها سنة 1956، الأمر الذي يواصله اليوم عبد اللطيف حموشي، من خلال تشييد مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بمواصفات هندسية متطورة، تراعي المعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، وتستحضر كذلك شروط الصحة والسلامة والجودة المفروضة في مختبرات الشرطة العلمية والتقنية.
وفي سياق متصل، أشاد والي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي بالجهود التي يبذلها المدير العام للأمن الوطني، في ما يتعلق بتجويد المرفق الأمني والرقي به، وسعيه الجاد نحو إقرار «نموذج أمني مثالي»، على مستوى إنفاذ القانون، أو على المستوى الأخلاقي أو الإنساني، وذلك من خلال رعايته وتفاعله مع كافة المبادرات والخطوات التي من شأنها بلورة شرطة عصرية ومواطنة همها خدمة الوطن والمواطن.
ومن جهتها أبرزت يحيى حكيمة، رئيسة مختبر الشرطة العلمية، أن هذا الاعتماد هو مسار يتم خلاله الاستجابة لعدد من المتطلبات والمعايير الدولية.
وقالت إن الأمر يتعلق، ليس فقط بتحديد العمليات التي تشكل النشاط الأساسي للتخصص، ألا وهو معالجة الملفات، بل أيضا بجميع عمليات التدبير الخاصة بالموارد البشرية والمادية، في ما يتعلق بالكفاءة والتأهيل.
وللإشارة، فإن أول مختبر تقني داخل المديرية العامة للأمن الوطني أحدث سنة 1965، حيث كان يتوفر على آليات متطورة بالنسبة لذلك العصر، خصوصا في مجالات خبرة المقذوفات (رصاص الأسلحة) والتحقق من صحة الصور الفوتوغرافية والأوراق النقدية.
وتتوفر المديرية العامة للأمن الوطني اليوم على 99 وحدة متخصصة في تدبير مسرح الجريمة أو أي حادث يتطلب خبرة الشرطة التقنية والعلمية، موزعة على كل التراب الوطني، إضافة إلى إحداث مختبر تابع لمصلحة التشخيص القضائي بالدار البيضاء ومختبرات خاصة بتحليل الآثار الرقمية بكل من مراكش والعيون وفاس والرباط.