تعززت رفوف موضوع الصحافة والنشر بالخزانة المغربية، بكتاب جديد حول «مدونة الصحافة والنشر في شروح»، للجامعي والباحث في المجال القانوني، الدكتور امحمد أقبلي، تم تقديمه بكلمة أوضح فيها مؤلفه أن مشروع إعداد هذا العمل «هو نتاج مشاورات موسعة، انطلقت منذ سنة 2012، وتعمقت أكثر مع الأخذ بعدد كبير من نتائج الاستشارة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وفق مستهل المقدمة.
وأضاف الدكتور أقبلي، أن العمل، الذي وصفه ب «المشروع الإصلاحي»، يستند على «مرجعيات متعددة، منها الدستور الجديد للمملكة، لاسيما الفصول 25 و27 و28 منه، والتوجهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي وخطة العمل الوطنية، في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، فضلا عن توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
كما لم يفت المؤلف التأكيد على أن كتاب «مدونة الصحافة والنشر في شروح» استند بالتالي إلى «أهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر»، علاوة على «الالتزامات الدولية للمغرب، وكذا التوصيات التي وافقت عليها المملكة المغربية ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والاجتهادات والتوجهات والمقتضيات القانونية الخاصة بحرية الصحافة الوجيهة للمحكمة الأوروبية».
وإلى جانب ما سبق، التزم المؤلف ب «الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي، والأخذ بغالبية التوجهات والملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة المشروع ركنا أصيلا لإعداد مواد مدونة متقدمة للصحافة والنشر»، وفق المقدمة التي كشفت عن مضامين الكتاب، اعتمادا على توزيع الإنجازات الجوهرية لورش إصلاح قوانين مدونة الصحافة والنشر، وذلك على سبعة محاور أساسية.
وبخصوص المحاور السبعة المعتمدة فهي: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية، تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وبناء على ذلك، اختيرت إحاطة وربط كل هذه المحاور بعدد من الفصول ذات الصلة، ومنها أساسا ما يتعلق بنطاق تطبيق القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حق التصحيح والرد على ضوء أحكام قانون الصحافة والنشر، خصوصيات القواعد الإجرائية في قانون الصحافة والنشر، جرائم الصحافة والنشر الماسة بالمصلحة العامة، جرائم الصحافة والنشر الماسة بالمصلحة الخاصة: جنحتا السب والقذف نموذجا.
ومن الفصول الأخرى ما يرتبط بحماية الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، أحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة والنشر، المقاولة الإعلامية، ثم العمل القضائي في جرائم الصحافة والنشر (جرائم شبكات التواصل الاجتماعي)، على حد مقدمة الدكتور امحمد أقبلي الذي يشغل أستاذا باحثا بجامعة الحسن الأول بسطات، منسق ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، ومنسق ماستر الاستثمار والأعمال.