أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، أن القطاع الصحي يعرف أزمة كبيرة على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن منظمة الصحة العالمية تقدّر الكثافة اللازمة بـ 4.45 إطار صحي لكل 1000 نسمة، أي ما يمثل خصاصا يزيد عن 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض.
وأضاف الوردي، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين أول أمس الإثنين، أمام المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، أنه بالرجوع لمعايير الخريطة الصحية، يمكن تقدير الخصاص ما بين 3817 و9195 طبيبا، وما بين 11562 و20537 ممرضا!
وزير الصحة، وبعد أن استعرض الحصيلة التي تم إنجازها، والتي اعتبرها إيجابية بلغة الأرقام، كما هو الحال بالنسبة لارتفاع نسب التكفل العمومي بالأمراض المزمنة، خصوصا بمرضى السكري بنسبة 40 %، والقصور الكلوي بنسبة 50%، والضغط الدموي بـ 183%، وكذا تطور التكفل بمرضى السرطان بشراكة مع مؤسسة «للا سلمى» للوقاية وعلاج السرطان، وقف عند مجموعة من النقائص، ومن بينها ضعف الموارد المالية واستمرار ارتفاع الإنفاق المباشر للأسر إلى 50.7% ، الأمر الذي يتعيّن خفضه إلى حدود 25% لاجتناب النفقات الكارثية، إضافة إلى استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، بنسبة 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، مقابل 2.7 بتونس، و6.4 بفرنسا ، وكذا ضعف نسبة مراقبة الحمل ونسبة الولادة تحت إشراف طبي والتي لا تتجاوز 75%، أي أن 25 في المئة من النساء الحوامل هن تلدن في غياب أي إشراف طبي، فضلا عن ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، الذي يعزى أساسا إلى النقص في الموارد البشرية وكذا إشكاليات تحفيزها، إذ أنه في الوقت الحالي لايتوفر المغرب إلا على 1.51 مهني للصحة لكل 1000 مواطن، أي طبيب واحد لكل 1389 مواطنا، في حين يجب الوصول إلى 4.45 لكل 1000 مواطن حسب منظمة الصحة العالمية، أما عدد الممرضين فلا يتجاوز ممرضا واحدا لكل 1091 مواطنا(؟)
وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة أن ديموغرافية الأطر الصحية، عرفت استفحال ثلاث ظواهر سلبية خلال السنوات الأخيرة، والتي تتمثل في ركود على مستوى أعداد المهنيين الصحيين، الذي لم يواكب تطور عدد السكان، ولم يساير التحول الوبائي، المتميز ببروز تحدي الأمراض المزمنة، وبالتالي تطور حاجيات الساكنة كما وكيفا، وكذا ارتفاع معدل السن، وما يترتب عنه من إحالات على التقاعد لا يتم تعويضها، إلى جانب ارتفاع نسبة التأنيث بالقطاع، وما تعنيه من إكراهات متزايدة للمهنيات ومرضاه، حسب تعبير الوردي، الذي أضاف أن أزمة الموارد البشرية مرشحة لأن تدوم أكثر، إذا لم تُتَّخذ إجراءات جوهرية لتجاوزها، موضحا في هذا الصدد أن 11 %من موظفي الصحة سيحالون على التقاعد برسم حد السن عند متم السنوات الخمس المقبلة، أما في أفق 2030، فإن 28 في المئة من الأطباء، و43 في المئة من الممرضين سيحالون على التقاعد، مشيرا إلى أن عدد المغادرين للعمل بلغ في الفترة ما بين 2012-2016، مامجموعه 9902 موظف، منهم 1110 بصفة مؤقتة و8792 بصفة دائمة، في حين بلغ عدد الموظفين الموجودين في وضعية ترك الوظيفة 1187 خلال نفس الفترة.
وانتقد وزير الصحة ضعف جاذبية القطاع العمومي، والذي من تجلياته عزوف مهنيي الصحة عن الترشح لمباريات التوظيف، وكذلك الامتناع عن العمل بالمناطق النائية، وتزايد حالات الاستقالات والإخلال بالعقود من طرف الأطباء المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة، مبرزا في هذا الإطار أنه تم تسجيل 900 حالة استقالة عن طريق أحكام قضائية، وكذا تزايد عدد طلبات التقاعد النسبي بمعدل 500 طلب سنويا، وهو ما ترتب عنه عواقب وخيمة، منها إغلاق مراكز صحية قروية أو عدم توفرها على طبيب.
وزير الصحة، أكّد في عرضه، على وجود تباين كبير في توزيع مهنيي الصحة بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي، إذ تتمركز الأطر الصحية في كل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة الدار البيضاء-سطات، بنسبة 51% من مجموع الأطر الطبية، مقابل ساكنة لا تتعدى 34% من مجموع سكان المغرب، مبرزا أن العالم القروي يعد الأكثر تضررا لتوفره فقط على 6 آلاف من مهنيي الصحة من بين 55 ألفا في القطاعين العمومي والخاص، أي بنسبة %11 فقط.