وجد العديد من المواطنين أنفسهم أمام مكاتب موصدة ومقرات مهجورة وفارغة، صباح أمس الخميس، وهم يتوجهون لعدد من الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، من أجل قضاء أغراض إدارية مختلفة، بسبب خوض الشغيلة الجماعية لإضراب وطني تنفيذا لدعوة النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وجاءت دعوة التنسيق النقابي الثلاثي لخوض إضراب وطني، أمس الخميس، من أجل حث مديرية الجماعات الترابية على استئناف جولات الحوار بشكل جاد ومسؤول، وفقا لتأكيد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الذي شدّد على أن أوضاع الشغيلة الجماعية بشكل عام تعرف تدهورا على أكثر من مستوى، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعاني ماديا ومعنويا، ويستمر هضم حقوقها رغم المهام والأدوار التي تقوم بها في ظل مناخ يعرف ضعفا للحكامة على مستوى التدبير الجماعي في العديد من الجماعات الترابية.
وكان التنسيق النقابي قد عقد اجتماعا مطلع الشهر الجاري وقف خلاله على تطورات ملف الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، وتبين للمعنيين على أنه يعيش حالة شلل وجمود بفعل توقيف أشغال اللجان الموضوعاتية، وهو ما اعتبره التنسيق في بلاغ له، خرقا لمضمون بروتوكول 25 دجنبر 2019، مشددا على مسؤولية الوزارة الوصية في ما تعيشه هذه الفئة، التي تنتظر، وفقا لمصدر نقابي، تحقيق عدالة أجرية واجتماعية، إسوة بقطاعات إدارية أخرى، ووقف الحيف الذي تعاني منه لسنوات عديدة، جعلت العديد من المتقاعدين بعد مغادرتهم لـ «الوظيفة» يعانون أكثر فأكثر ويقعون بين براثن الفقر والهشاشة، في ظل تحولات مجتمعية واقتصادية كبيرة تتميز بالغلاء وارتفاع الأسعار المتنامي يوما عن يوم.
هذا وقد عقد التحالف النقابي المكون من ثلاثة إطارات نقابية ندوة صحفية أمس الخميس بموازاة مع الإضراب الذي تم خوضه، وذلك من أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذا الملف والدوافع التي أدت إلى عودة الاحتجاج إلى صفوف الشغيلة الجماعية، والذي من المنتظر أن تستمر فصوله في حال ما لم يتم تسجيل أي استجابة إيجابية وغياب تعاطي ملموس مع مطالب المعنيين.