أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهي تتبع إجراء امتحان المحاماة
لدورة 9 يوليوز 2023، عن استنكارها عدم احترام الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية الذي تم وضعه لدى مؤسسة وسيط المملكة، ومن قبل لدى وزارة العدل، والذي بناء عليه تم التوافق بين وسيط المملكة والتنسيقية الوطنية على إجراء هذا الامتحان.
ويتعلق الأمر تحديدا بشأن اعتماد النظام الكندي في سلم التنقيط، والذي يقوم على اعتماد ناقص نقطة للجواب الخاطئ، وهو ما عبرت التنسيقية الوطنية عن رفضها المطلق له في العديد من المناسبات.
واستنكرت التنسيقية الوطنية أيضا في بلاغها، ما عرفته الكثير من قاعات الامتحان من محاولات للغش، والتي ترجع المسؤولية فيها إلى وزارة العدل، يقول ذات البلاغ، وذلك لعدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش وخصوصا منه الذي يتم بواسطة الوسائل الحديثة المعروفة اختصارا VIP ، والتي يجب الكشف عنها قبل البدء في الامتحان من أجل ضمان تكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بإقحام اسم التنسيقية الوطنية في هذا الموضوع ، تقول هذه الأخيرة في بلاغها، إن كل الممتحنين يتقدمون
للاختبار بصفتهم الشخصية لا بانتماءاتهم المعنوية، وكذلك الأمر بالنسبة للممتحنين أعضاء التنسيقية الوطنية، وعليه فإن التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، دورة 4 دجنبر 2022، تستنكر هذا الإقحام المغرض لاسمها في ترويج مجموعة من الادعاءات الكيدية، كما تنبه إلى ضرورة التيقظ لأسباب هذا الاستهداف الممنهج ودواعيه، والذي يعتبر في تقدير التنسيقية، ضربا من ضروب التشويش وابتزاز المؤسسات والحصول على تعاطف الرأي العام من أجل خلق تكتل الغرض منه ابتزاز الدولة ممثلة في مؤسساتها.
ونبهت التنسيقية الوطنية إلى مجموعة من الملاحظات الواجب أخذها على محمل الجد، داعية الوزارة إلى التفاعل العملي والإيجابي مع مطالب التنسيقية الوطنية والمضمنة مسبقا في ملفها المطلبي، ويتعلق الأمر بإسقاط نظام التنقيط المؤسس على 1- للجواب الخاطئ، داعية أيضا الوزارة وكافة الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل المتورطين في حالات الغش المضبوطة بدون أي اعتبارات لشخص المتابع، محذرة من الاستجابة للحملات المغرضة، والتي ترمي إلى جر الوزارة لاستهداف أعضاء
التنسيقية الوطنية ومناضليها .
وأكدت التنسيقية الوطنية أن عدم التفاعل الجدي مع هذه الخلاصات سيحول دون الطي النهائي لهذا الملف.