أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص مراكز صحية مرجعية من أجل إجراء اختبارات الكشف عن فيروس»كوفيد 19 «، وأخذ العينات لإخضاعها للتحاليل في إطار «حرب» استباقية ضد الفيروس، للحدّ من رقعة انتشاره، والتكفل المبكر بالمرضى المحتملين وضمان عدم تدهور وضعهم الصحي ووصولهم إلى مرحلة تتطلب إخضاعهم للتنفس الاصطناعي المفتوحة على أوخم الاحتمالات.
خطوة، تفتقد إلى غاية كتابة هذه السطور، للنجاعة وللأجرأة السليمة، إذ تشير كل الملاحظات والمعطيات التي استقتها الجريدة من عدد من المرافق الصحية، التي يتم فيها أخذ العينات من الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس ومن المخالطين لإجراء الاختبارات عليها، إلى غياب مسلك ومسار خاص بالحالات الأكثر عرضة لعوامل الاختطار وللتبعات الوخيمة للفيروس، كما هو الحال بالنسبة للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة من قبيل السكري والضغط الدموي والربو وأمراض القلب والشرايين والسرطان وغيرها، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في طوابير طويلة جنباً إلى جنب مع مخالطين يتمتعون بصحة جيدة، قهقهاتهم تملء الدنيا صخباً، وبعضهم لا يجد حرجاً في التنكيت أو الغناء، في حين أن المهددين ضمنياً بالموت، الذين يعتصرهم الألم والخوف على مصيرهم ومصير أقاربهم، يقفون في آخر تلك الطوابير، مع ما يعنيه ذلك من مفاقمة للألم وتأخر في الزمن وغيرها من التداعيات الأخرى.
وضع يتطلب تصحيحاً عاجلا وآنياً، بضرورة تخصيص مسارات خاصة بالفئات الهشة من أجل إنقاذها، لأن الغاية من إحداث هذه المراكز وغيرها من التدابير التي يتم الإعلان عنها رسمياً بين الفينة والأخرى، هي التشخيص والتكفل المبكرين، وبالتالي فاكتشاف الإصابة بالفيروس مبكراً تعني سباقاً بدون تراخي ضد الساعة، ومبادرة لا تهاوناً، لأن كل تأخير يقرّب المريض «الهش»ّ من لائحة الموتى لا من قائمة المتعافين.