أكدت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء بأن اجتماعا تقنيا مرتقبا، سيتم في الأيام القليلة المقبلة، يتعلق بالمصادقة من جديد على كيفية تغطية الجنبات الخارجية لمركب محمد الخامس، وكانت شركة “سونارجيس” المكلفة بإعادة إصلاح هذا المرفق الرياضي قد بنت هذه الجنبات لكنها لم ترق للجمهور والمسؤولين، ما دفعها مرة أخرى إلى اللجوء إلى مكتب الدراسات الذي وضع هذا التصور كي يعيد النظر فيه ، وعرض التصور على المصادقة .
هذا الموقف، دفع بالعديد من الفعاليات والمنتخبين إلى طرح التساؤلات حول الحكامة في عملية إصلاح المركب، إذ من غير المقبول أن يتم الإصلاح بشكل خاطئ ليتم التراجع عنه والقيام بإصلاح ثان، لأن من شأن ذلك أن يستنزف الميزانية المخصصة للعملية برمتها ويستوجب دفع أموال إضافية، ومعلوم أن المسؤولين، وعلى رأسهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم، دافعوا بشراسة كي يمنح مشروع الإصلاح لهذه الشركة التي عرفت في الأول بأنها مختصة في تدبير الملاعب وليس في التشييد، حتى أن الوزارة المذكورة وضعت شرط تمويل الإصلاح الذي بلغ 25 مليار سنتيم، بأن تكون هذه الشركة هي التي لها اليد العليا على الإصلاح، ومنذ شهور وهذه الشركة منكبة على الدراسات ومباشرة الإصلاحات، إلا أن أي بوادر لم تظهر بعد، فما أن ظهرت الإصلاحات التي طالت الجنبات حتى تعالت الأصوات المحتجة لأنها لم تظهر بالمظهر الذي يسر العين .
مع تكرار الأخطاء أصبح التخوف ليس فقط على تبديد المال ، وإنما أيضا إن كان المركب سيكون جاهزا خلال احتضان المغرب لفعاليات كأس إفريقيا الذي سينظم في بلادنا عام 2025 ، وإن كانت مصادرنا تؤكد أن الملعب سيكون جاهزا في الموعد المحدد له، لكنها في نفس الوقت ظلت متخوفة من أن كلفة الإصلاح قد ترتفع، بعد هذه الأخطاء وبعد أن بدأت بعض المبررات تطفو على السطح، ولم تطرحها لا الجهة الممولة ولا الشركة في السابق، عندما تم اتخاذ قرار خوض الإصلاح، من بين هذه المبررات، أن المركب يتواجد في منطقة حضرية وسط الإقامات السكنية وهو ما يعقد عملية الإصلاح المنشودة وكان الأولى هدمه وإعادة بنائه من جديد .
هذا المبرر، يرى العديد من المتتبعين، يطرح علامات استفهام كبرى، تهم حسن التدبير، إذ أن المركب صرفت بشأنه الملايير بغية الإصلاح فلماذا لم تتم هذه العملية قبل صرف الأموال عليه، والكل يذكر بأنه خلال توقيع المخطط التنموي للدارالبيضاء، خصص لإصلاحه مبلغ 22 مليار سنتيم، لكنها لم تف بالغرض إذ كانت الشركة المكلفة بالإصلاح إذاك تطالب بأموال أكثر ليبلغ الحلم المنشود، واليوم ينفق عليه مبلغ جديد بقيمة 25 مليار ومع ذلك لم تظهر أية بوادر تبشر بالخير، وربما ستضاف أموال أخرى مع هذا الارتجال الذي طفا على السطح مؤخرا، كما أضيفت أموال أخرى بعد أن خصص له 22 مليار في السابق .
رغم أن جماعة الدارالبيضاء هي المالكة للمركب، لم يتم إقحامها في عملية المراقبة والمواكبة، وظلت اللجنة المكلفة بهذه المهمة تحتج، طيلة الفترة التي فوت فيها أمر الإصلاح لشركة “سونارجيس”، بغية إشراكها، لكن سحبت منها هذه العملية وتشكلت لجنة أخرى فيها رئيسة المجلس والوالي وعامل المنطقة ورئيس مقاطعة المعاريف، لذلك لا مخاطب الآن في الوقت الذي تحجم فيه الشركة عن الإدلاء بأي تصريحات. ليبقى السؤال، كم ستبلغ كلفة الإصلاح ؟ خاصة وأننا نعلم أن العقد ينص على أن “سونارجيس” هي من ستبحث عن الأموال الإضافية في حالة كان هناك أمر يستدعي ذلك.