في جلسة رقابية بمجلس المستشارين، وجه المستشار إسماعيل العالوي عن الفريق الاشتراكي انتقادات شديدة اللهجة للحكومة بخصوص ما وصفه ببطء وتذبذب مشاريع تطوير البنية المينائية بالمملكة. واعتبر أن قطاع الموانئ يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى دوره المحوري في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الربط اللوجستي، إلا أن المشاريع والمخططات المعلنة لا تزال عالقة في «موانئ الانتظار»، على حد تعبيره، بسبب اختلالات بنيوية عميقة تحول دون تطوره وتحدّ من مردوديته.
العالوي استشهد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، والذي كشف عن ضعف كبير في تنفيذ التوصيات الرقابية، إذ لم تتجاوز نسبة التفعيل 20 في المئة من أصل مئات التوصيات الموجهة للمؤسسات والمقاولات المعنية. وانتقد ما وصفه بتقصير الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على العدالة المجالية في الاستثمار البحري، مشيراً إلى أن البحر لا يوجد فقط في طنجة والشمال، بل هناك واجهة أطلسية تحتاج إلى موانئ قوية تضاهي ما تحقق في الشمال.
كما نبّه إلى غياب استراتيجية واضحة تجمع بين الاستثمار العمومي ومساهمة القطاع الخاص، حيث تتحمل الدولة العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية المينائية، إلى جانب تأخر في تنفيذ مشاريع كبرى كميناء أكادير الذي أنجزت دراسته التقنية منذ عقود، فضلاً عن عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، وبقاء المرصد الوطني للموانئ طي النسيان.
وفي ملف آخر، حمّل المستشار السالك الموساوي، عن الفريق الاشتراكي أيضاً، الحكومة مسؤولية التأخر الحاصل في إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز. وأكد أن الكارثة شكلت مأساة إنسانية استثنائية تستوجب تدخلاً استثنائياً، مشيراً إلى أن وتيرة إنجاز المشاريع لا ترقى إلى مستوى التعليمات الملكية الواضحة التي شددت على تعبئة كافة الجهود.
وتوقف عند معاناة ساكنة الخيام التي تواجه قساوة الطبيعة، وصعوبة وصول المواد الأولية، والتأخر الكبير في إعادة الإعمار، معتبراً أن هذا الوضع يمس كرامة المواطن المغربي ويطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها.
وفي تعقيبه، دعا السالك الموساوي إلى تشكيل لجنة خاصة لتسريع وتيرة الأشغال، ومعالجة كل العراقيل الإدارية والتقنية التي تعيق التنفيذ الميداني. كما طالب باعتماد نظام صارم للتتبع والمراقبة، ونشر تقارير دورية توضح نسب الإنجاز، تكريساً للشفافية وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة.
وخلص المستشاران إلى أن مصداقية الحكومة على المحك، ليس فقط عبر ما تعلنه من أرقام، بل من خلال قدرتها الفعلية على تنزيل السياسات العمومية بما يخدم المواطنين، سواء في الموانئ التي تنتظر الانطلاقة، أو في القرى التي تنتظر الإنصاف بعد الزلزال.