أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة السجن، وذلك على خلفية تورطه في شبكة للنصب والتزوير والاستيلاء على ملك الغير.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما فوجئ صاحب ملك عقاري تبلغ مساحته حوالي 8 هكتارات بمهندسين طوبوغرافين يباشران دراسة تقنية على العقار الذي يتواجد في منطقة عقارية استراتيجية وبعد استفساره عن الأمر أبلغه المهندسان بأن الأمر جاء بطلب من المالك الجديد للعقار في أفق إنجاز مشروع عقاري على الأرض، مما عجل بوضع شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
هذا وبعد البحث الذي باشرته المصالح الأمنية على مدى أيام تم الاهتداء إلى تورط مستشار جماعي بجماعة المهارزة الساحل في عملية النصب حينما حصل بطرق تدليسية وملتوية على وكالة مفوضة للبيع من طرف شخص آخر (مازال في حالة فرار) قام بتزوير البطاقة الوطنية لمالك العقار الأصلي (الضحية).
هذا وكان المستشار الجماعي المتهم الرئيسي في عملية النصب، قد لجأ إلى موثق بعاصمة دكالة لاستكمال عملية بيع الأرض إلى أحد المغاربة المهاجرين في الخارج بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ قدر بحوالي 800 مليون سنتيم تم ضخها في حساب المستشار الذي تم توقيفه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة انتهت بتقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك، من طرف عناصر الضابطة القضائية والذي قررت النيابة العامة إيداعه السجن المحلي سيدي موسى في انتظار مثوله على غرفة الجنايات.
وأفادت مصادر عليمة أن الملف أعيد إلى الشرطة القضائية لاستكمال البحث في ملف يشكل فيه أشخاص متعددون شبكة خطيرة للاستيلاء على عقارات ليست لهم، وهي نفس المصادر التي أكدت أن افتحاص هواتف بعض المسؤولين بذات الجماعة التي ينتمي إليها المعتقل، ومن بينهم موظفون ساهموا بشكل أو بآخر في مساعدته للحصول على وثائق مزورة والمصادقة عليها، من شأنها أن تكشف عن باقي أعضاء مافيا عقار جديدة ظهرت في أوساط مسؤولي الجماعات القروية.