ساكنة المدينة تستغيث وتطالب بعلاج أمراض الصحة في المنطقة

تعيش مدينة فجيج وضعية معتلّة من الناحية الصحية، بسبب ما تعانيه المنظومة من أعطاب ترخي بظلالها وتبعاتها على صحة وسلامة المواطنين، وهو ما أكده تشخيص قامت به الجامعة الشعبية المغربية، التي وجّهت نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي من بين ما أشار إليه هو أن فجيج كانت تتوفر على أكثر من طبيبين على الأقل منذ عشرات السنين، إلى جانب أكثر من خمسة أطر من أطر التمريض التابعين لوزارة الصحة، فإذا بها اليوم لا يوجد بها أي طبيب تابع للوزارة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز عدد الأطر التمريضية المتواجد بالمستشفى وبمستوصف زناقة الثلاثة؟
وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن المذكرة التي تم توجيهها بهدف لفت الانتباه إلى ما يقع والدعوة للتدخل من ـجل معالجة الصحة بفجيج، تبيّن كذلك أن المستشفى لا يتوفر على مولّدة، ويفتقد أيضا إلى تقني للقيام بالتحاليل الطبية، والحال أن المدينة تتوفر على مستشفى، مستوصف زناقة، مختبر للتحاليل تم تجهيزه من طرف محسنين، تؤكد المذكرة التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إضافة إلى مستشفى متوسط يوجد في المراحل الأخيرة لانتهاء الأشغال به، فضلا عن مصحة للهلال الأحمر مجهزة لكنها مغلقة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الساكنة إلى أكثر من عشرة آلاف نسمة، مع ضرورة استحضار ساكنة البادية المحيطة بها، أخذا بعين الاعتبار أن العدد الإجمالي يتضاعف ليتجاوز 30 ألف نسمة خلال فترة الصيف التي تعرف عودة مغاربة العالم.
وتشير المعطيات التي استعرضتها المذكرة إلى أن المدينة تعرف تزايدا في الهجرة القروية صوبها، وتوافد السياح الأجانب عليها، كما تشهد خاصية أخرى تتميز باتساع دائرة استقرار المتقاعدات والمتقاعدين من مغاربة العالم الذين ينتمون للمدينة، وكذا التزايد المضطرد لعائلات الجنود المرابطين في الحدود، فضلا عن أن أكثر من 2000 نسمة التي تمثل ساكنة جماعة عبو الأكحل التي تنضاف هي الأخرى إلى العدد الإجمالي للمعنيين بالمجال الترابي لفجيج. وأكدت المذكرة على أن ساكنة المدينة تعاني من البعد عن أقرب مستشفى، إذ تبعد فجيج عن بوعرفة حيث يتواجد المستشفى الإقليمي بـ 110 كيلومترات وعن مدينة وجدة بـ 370 كلم، ويواجه المواطنون بها قساوة المناخ وديمومة الجفاف وندرة المياه وملوحتها، وانتشار الأمراض المزمنة، خاصة السكري، وأمراض الأعصاب، والعيون … ووجود مرضى يعانون من الأمراض النفسية، والقصور الكلوي، إلى جانب معاناة الأطفال من الإسهال خلال الصيف… مقابل قلة الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة رغم مجهودات المجتمع المدني في توفير الحد الأدنى، وكذا قلة الإمكانيات خاصة للتزود بالكازوال لنقل المرضى إلى بوعرفة رغم وجود عدد كاف من سيارات الإسعاف التي وفرها المواطنات والمواطنين، وغيرها من المشاكل الأخرى المختلفة.
وأوضحت المذكرة الموجّهة إلى رئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قلة الأطباء المتخصصين في المستشفى الإقليمي ببوعرفة يفرض على الساكنة نقل مرضاهم إلى وجدة، كاشفة عن فقر العرض الصحي بالمنطقة الذي لا يتسم بالديمومة والاستمرارية، إذ لا يوجد سوى طبيب واحد مختص في أمراض الغدد والسكري، الذي يقدّم خدماته الطبية ويغطّي مدة 15 يوما فقط في الشهر، أما طبيب الأمراض الجلدية فلا تتجاوز مدة حضوره الأسبوع الواحد، إلى جانب طبيبين مختصين في العظام والمفاصل يشتغلان بنظام 15 يوما لكل طبيب وأسبوع ما بين الفترتين بدون طبيب، ثم طبيب أمراض النساء والتوليد الذي يؤمّن مدة 15 يوما في الشهر الواحد، بالإضافة إلى طبيبين في المسالك البولية بمعدل اشتغال 15 يوما لكل طبيب منهما ونفس الأمر بالنسبة لطبيبين جراحين، وهي الوضعية التي دفعت الفاعلين المدنيين والمواطنين على حد سواء للمطالبة بإيجاد حل استعجالي والعمل على تزويد المدينة بأطباء وأطر تمريضية وتقنيين والتعجيل بتجهيز المستشفى الجديد وتزويده بالموارد البشرية والتقنية الضرورية.