بالرغم مما أعلنت عنه مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير،بخصوص تشديد المراقبة على تهريب الأسماك بمختلف أنواعها، وخاصة الرخويات منها التي يتم تصديرها وتسويقها للمطاعم والفنادق السياحية ، إلا أن عمليات التهريب مازالت متواصلة بوسائل متطورة للافلات من آليات المراقبة ، بما في ذلك تهريب الأسماك الفاسدة بهدف بيعها في الأسواق الداخلية.ولا أدل على ذلك هو أن مصالح المراقبة، التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، وبتنسيق مع الدرك البحري، أوقفت صاحب دراجة ثلاثية العجلات متلبسا بتهريب كمية كبيرة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الغذائي كانت متجهة إلى وجهة مجهولة .
هذا وتقدر الكمية المحجوزة بحوالي 24 صندوقا من الأسماك المختلفة، بين صنف الميرنة الكبيرة (الكولا ) وسمك «الشرن» ، كانت محملة على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات بدون أن يتوفر صاحبها على وثائق قانونية تظهرمصدرها الحقيقي ومكان صيدها كما يلزم بذلك القانون الجاري به العمل.
وحسب مصادر من عين المكان ، فإن «هذه الأسماك المهربة وغير الصالحة للإستهلاك كانت في طريقها إلى الأسواق الداخلية مما يهدد صحة وسلامة المواطنين الذين يقبلون على هذا النوع من الأسماك والتي غالبا ما تباع في أسواق عشوائية في غياب مراقبة صحية».
« ورغم أن مصالح مندوبية الصيد لما اكتشفت هذه الكميات المهربة من الأسماك الفاسدة، حررت محضرا بشأنها بحضور مصلحة سلامة المنتجات  السمكية التي قامت بمعاينة كميات الأسماك المحجوزة قبل أن تتلفها لعدم صلاحيتها للاستهلاك، فإن هذا لا يكفي ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر زجرية كمنع مختلف المهربين من ولوج الميناء مرة أخرى أو سحب رخصة بيع السمك من أي متورط ليكون عبرة للآخرين حفاظا على صحة المواطنين من كل تسمم خطير ومحتمل في حالة تناوله لهذه الأسماك غير الصالحة للإستهلاك» تضيف المصادر ذاتها.