بعد القرار الذي اتخذه المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء القاضي بإخلاء النادي البلدي للتنس، المعروف بـ « السيمسي « على اعتبار أن هذا النادي الذي يسيره موظفون جماعيون تابعون لذات الجماعة، يعد من ممتلكات الدارالبيضاء وبالتالي وجب إخلاؤه خاصة وأنه يدخل ضمن مشروع الشطر الثاني لإعادة هيكلة حديقة الجامعة العربية المحاذية له، استغرب المسيرون للنادي من هذا القرار وتساءل أحدهم في تصريح لجريدتنا، أو لم يظهر للمدبرين إلا هذا النادي ذي التاريخ الطويل ؟ هل لأن هذا المرفق أصبح يسيره موظفون أفنوا حياتهم في خدمة البلدية ولا يسيره رجال أعمال أو أسماء لها وقعها في عالم السياسة والمال كما هو حال باقي الممتلكات التابعة للمدينة ومستغلة إما مجانا أو بسومة مالية يخجل الإنسان من ذكرها ؟ وأبرز محدثنا بأن هناك ممتلكات تابعة للمدينة تساوي الملايير مستغلة من طرف البعض، وعملية استرجاعها يمكن أن تدر على خزينة المدينة الأموال الطائلة، لكن المدبرين اختاروا منهج « الحكرة « فقصدوا هذا المرفق الذي لا يستفيد ولو من فلس واحد من المال العام من أي جهة كانت، رغم أنه يسد الفراغ الحاصل في الجانب الرياضي على مستوى مركز المدينة الذي امتلأ بالإسمنت وأقبر فيه المتنفسات، وهنا يجب أن أذكر – يقول محدثنا – بأن هذا النادي كان يجلس على كرسي تدبيره في وقت سابق أحد نواب عمدة مدينة الدارالبيضاء وكانت الجماعة البيضاوية تغدق عليه منحا سنوية دسمة أما الفترة التي اختار فيها الموظفون الصعود إلى موقع التسيير، فقد أقفلت أبواب المنح وهذا أمر يدعو للتساؤل والتأمل أيضا، إذ كيف نستقصد مرفقا يسير بأموال ذاتية تعتمد على ما يدفعه المنخرط فقط، ونترك ممتلكات تساوي الملايير، أم أن تلك الممتلكات عصية عن المس ؟
ويضيف محدثنا بأن مسيري النادي رفعوا دعوى قضائية على شركة مستغلة للمقهى التابع للنادي، تعود لذوي قربى من منتخب سابق لازالت له اليد الطولى في إحدى المقاطعات، وهو الكراء الذي مر في الفترة التي كان فيها نائب عمدة المدينة الأسبق علي بنجلون رئيسا، وهنا نلحظ « منتخب يمرر صفقة لمنتخب «، هنا لم يتدخل أي أحد ولم يسأل أي أحد عن الإجراء، اليوم بعد رفعنا للدعوى خاصة وأن المقهي انفتحت على خارج النادي وأضحت عمومية وهو ما يخالف بنود دفتر التحملات، بدأنا نواجه قرارات الإخلاء وغيرها .
حرب عاتية تجري هذه الأيام بسبب فتح ملف ممتلكات الدارالبيضاء، وهي الحرب التي خلقت انشقاقات داخل مجلس المدينة، دون الحديث عن المناورات التي يقوم بها المستغلون، وتقدر هذه الممتلكات المكونة من عمارات وأسواق ومرافق مختلفة وحتى معامل وغيرها بحوالي 7800 مليار سنتيم .
أما بخصوص النادي البلدي، وبحسب المعطيات المتوفرة، فيستوجب تحقيقا ماليا شاملا في هذا الملف.