بحسب بلاغ منسوب لمكتب بريد المغرب، تم تداوله، تخبر فيه بقرب صرف مستحقات التحويلات المالية المشروطة للاسر المستفيدة من برنامج تيسير، تشمل مستحقات سبعة اشهر( من شهر شتنبر الى مارس،) وذلك في إطار الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للفئات المعوزة، بهدف تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدسي وضمان تكافؤ الفرص،في اطار برنامج غاياته نبيلة.
لكن طفت على السطح تساؤلات حول بعض بعض المشاكل العالقة، من بينها ما أثارته بعض الاسر للجريدة بوجود فوارق كبيرة في قيمة التعويضات بين أسر تتوفر على نفس الشروط. وأخرى فوجئت بغياب اسمائها من ضمن لوائح المستفيدين من التحويلات المالية رغم كونها مسجلة ضمن قائمة الأسر المستفيدة، وتوفرها على كل الشروط المطلوبة، متسائلين عن الاسباب الكامنة وراء ذلك؟ وكيف السبيل لتصحيح الوضع في ظل غياب مخاطبين يتوفرون على أجوبة وعلى حلول آنية لمعالجة الشكايات المعروضة، التي تم تسجيلها بالمؤسسات التعليمية.
هذا وقد عرف هذا الموسم الدراسي تسجيل أسر جديدة من طرف اطر الادارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ضمن قائمة المستفيدين ببرنامج تيسير خلال شهري نونبر ودجنبر، ومواكبتها بمسك معطيات الغياب الشهري، وذلك في سياق انخراط وزارة التربية الوطنية بكل هياكلها، من أجل تعميم برنامج تيسر خلال هذه السنة على الاسر التي يتابع ابناؤها الدراسة بالمدارس العمومية – السلك الابتدائي- بالعالم القروي، والاعدادي بالوسطين القروي والحضري بالنسبة للاسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
و في اطار البحث عن أجوبة للمشاكل المثارة توصلت الجريدة بمعطيات منسوبة الى مسؤول مركزي توضح أسباب المشاكل المثارة بخصوص التحويل المالي الأول برسم موسم 2018-2019، واعتبارا للتمديد في مرحلتين الذي عرفته عملية تسجيل الأسر في البرنامج إضافة إلى اعتماد وإرساء بروتوكول إجراءاتي وتقني بشأن تقاطع معطيات “تيسير” مع قاعدتي “راميد” و”دعم الأرامل” بتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل التحقق من استيفاء الأسر المسجلة لشروط الترشيح للاستفادة من التحويلات المالية في إطار البرنامج، فإنه تقرر أن يغطي هذا التحويل المالي كل من الفترة الأولى والثانية للتحويلات المالية والممتدتين من شتنبر 2018 إلى مارس 2019.
وللتذكير، فإن لائحة الأسر المستفيدة من هذا التحويل المالي التي بإمكان مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الولوج إليها عبر البرنام المعلوماتي للبرنامج، تم إعدادها على ضوء النتائج المحصل عليها من خلال عملية تقاطع معطيات الأسر المسجلة في “تيسير”مع قاعدتي “راميد” و”دعم الأرامل” تحت إشراف وزارة الداخلية، والتي أفرزت النتائج التالية.
1.493.259 أسرة مسجلة في البرنامج؛
1.172.500 أسرة مستوفية لشروط الاستفادة من التحويل المالي الأول؛
47.056 أسرة تتوفر على بطاقة “راميد” منتهية الصلاحية؛
6.480 أسرة تستفيد من برنامج “دعم الأرامل”
213.754 أسرة ملفاتها في طور المعالجة من طرف المصالح المعنية بوزارة الداخلية بشأن الحصول على بطاقة “راميد”؛
و.35.610 أسرة تحتاج إلى تدقيق المعطيات الواردة في البرنام المعلوماتي للبرنامج على مستوى المؤسسات التعليمية.
وللإخبار، فإن المديرية في تنسيق متواصل مع الفريق التقني لمديرية منظومة الإعلام على الصعيد المركزي من أجل تمكين مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالمعطيات الإجمالية بشأن نتائج عملية تقاطع قاعدة بيانات البرامج الاجتماعية الثلاثة والتي تخص كل مؤسسة تعليمية على حدة وذلك لتمكين السيدات والسادة المديرين من إخبار الأسر المعنية بالمعلومات الكاملة والضرورية حول وضعية ملفاتهم من جهة ومباشرة تدبير الشكايات المرتبطة بعملية التحويل المالي من جهة أخرى.
أما عن شروط الترشيح للاستفادة من التحويلات المالية في إطار البرنامج، وعلى ضوء نتائج عملية تقاطع المعطيات بين البرامج الثلاثة، فقد تقرر من خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالبرنامج ربط الاستفادة من التحويل المالي “تيسير” بالنسبة للملفات المقبولة من طرف وزارة الداخلية للحصول على بطاقة “راميد”:
– بتاريخ عقد اللجان الدائمة المحلية التي تبث في هذه الملفات من جهة،
– واحتساب فترة شهرين اثنين (02) قبل تاريخ عقد هذه اللجان المحلية كمدة قصوى لاحتساب الفترة المرتبطة بتأهيل المرشح(ة) للاستفادة من منحة “تيسير” وهي الفترة القصوى الواردة في المرسوم المنظم لنظام “راميد” والتي تمتد من تاريخ تقديم الملف من طرف المرشح(ة) على مستوى الملحقة الإدارية إلى تاريخ البث فيه من طرف اللجنة الدائمة المحلية. وهذا الذي يفسر التباين الملاحظ بين الأسر المستفيدة من حيث الشهور المحتسبة في منحة “تيسير”.
وللتذكير، فإن قاعدة الأسر المسجلة في البرنامج برسم الموسم الدراسي الحالي 2018-2019 سيتم إخضاعها من جديد لعملية تقاطع مع قاعدتي “راميد” و “دعم الأرامل” للتحضير للتحويل المالي الثاني الذي سيخص الفترة الأخيرة من الموسم الدراسي الجاري والتي تمتد من أبريل إلى يونيو 2019. وتحضيرا للتحويل المالي المتعلق بهذه الفترة، فإني أدعوكم لحث السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية على إنهاء مسك غياب التلاميذ خلال شهور الفترة الثالثة.
في انتظار بلاغ رسمي يوضح يوضح ذلك، نأمل أن تتفاعل الجهات المسؤولة مع كل الشكايات بحلول استباقية من قبيل نقل اختصاصات تدبير المشاكل من المركز الى مكاتب مختصة اقليميا مع توفير الموارد البشرية الكافية، لمعالجة كل الشكايات آنيا ..