تنتظر الحكومة، وهي تستعد لدخول سياسي جديد، العديد من المشاكل بعد فشلها في إيجاد الحلول لها، إضافة إلى طرح العديد من القوانين التي أثارت تخوفات كبيرة.
ومن بين هذه الملفات مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة في حين يلقى معارضة قوية من طرف المحامين.
وسيكون الدخول السياسي أيضا على وقع ملف طلبة الطب الذي لم يبرح مكانه منذ عدة أشهر، وهو الملف الذي لم ينجح في حله الوزير الوصي على القطاع وفرق برلمانية كانت عرضت وساطتها، وذلك بعد تمسك طلبة الطب بمطالبهم وبعد أن أفشلوا كل التهديدات، والتي جعلتهم أقوى وأصلب.
وإلى جانب هذين الملفين فإن مشروع قانون الإضراب الموضوع بين يدي أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يعد ملفا شائكا، لكون هذا المشروع  تعارضه العديد من النقابات لأنه سيورطها مع مناضليها، ولأنه سيقيد الحق في الإضراب بل سيذهب إلى تجريمه.
مواجهة بعض النقابات لمشاريع الحكومة، ستطال أيضا مشروع إصلاح أنظمة التقاعد لأنه سيمس مصالح الموظفين الذين سيحالون على التقاعد  .