حمل مشروع قانون مالية سنة 2023 مستجدا ضريبيا يهمّ قطاع المحاماة يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أنه يهدف إلى إلزام المحامين بأداء الضرائب بشكل استباقي، برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ونصّ المقترح الضريبي الجديد على أنه عند إدلاء المحامي بأي مقال عليه أن يسدد واجبا ضريبيا سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو في الاستئناف أو في النقض، محددا مبالغ تخص كل مرحلة تنطلق من 300 درهم وصولا إلى 500 درهم في مرحلة النقض، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل تسجيل النيابات، إضافة إلى أداء مبلغ 100 درهم عن المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وهي الخطوة التي تتناقض في شموليتها وفلسفة قانون الضريبة على الدخل وعلى الشركات، لكون الضريبة تؤسس على الدخول، الأمر الذي قد لا يكون دائما وبالضرورة محقّقا في أي مرحلة من هذه المراحل، سواء بسبب الترافع مجانا في إطار ملفات ذات أبعاد اجتماعية أو سياسية، أو في حال تنازل المحامي عن الملف لسبب من الأسباب دون تحقيق شرط الدخل.
المادة 170 من مشروع قانون مالية سنة 2023 المتعلقة بالتحصيل عن طريق الأداء التلقائي والتي جاءت بهذا المقتضى الضريبي المثير للجدل، استفاضت لتضيف معطى آخر في نفس السياق فأكدت على أنه «يتم استنزال التسبيقات التي تم أداؤها خلال السنة المحاسبية من مبلغ الضرييبة على الشركات المستحق برسم السنة»، مبرزة أن «المبلغ الباقي المحتمل يظل كسبا للخزينة» أي أنه لا يمكن استرجاع أية مبالغ بعد ذلك، حتى وإن كانت من حق الملزم والخاضع للضريبة. خطوة، وإن كانت بنفس إصلاحي وتروم الرفع من المداخيل الضريبية، فإن الشكل الذي أتت به سيجعل أثرها المالي يسقط بشكل عام على كاهل الموكّلين، الأمر الذي يجب الانتباه إليه من أجل تخفيف الأعباء المادية على المتقاضين والراغبين في مختلف الخدمات التي توفرها مهنة المحاماة للمواطنين، ومن شأنها تكريس هوّة من الشكّ بخصوص الثقافة الضريبية عند المحامين، فضلا عن كونها تأتي في سياق تصريحات رسمية لوزير العدل في هذا الصدد التي اعتبرت مسيئة لمهنة المحاماة، إضافة إلى ما يعرفه إعداد مسودة مشروع قانون المهنة وما يتعلق بإجراء امتحان الأهلية وكل ما من شأنه السعي لإضعاف المهنة ماديا وأدبيا.