عقدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والجناح اليميني في تحالفها الحكومي اجتماعا الاثنين في محاولة أخيرة لتسوية الخلاف الحاد بينهما حول المهاجرين الذي يهدد الحكومة الألمانية وأبعد منها اللحمة الأوروبية.
وتتمحور المواجهة حول مسألة ابعاد جميع المهاجرين الذين سجل دخولهم في بلد أوروبي آخر عند وصولهم إلى حدود ألمانيا، وهو ما يدعو إليه وزير الداخلية هورست زيهوفر زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف حزب ميركل البافاري المحافظ.

وكانت ألمانيا تنتظر التوصل إلى تسوية الأحد، لكن بعد اجتماع لقادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي استمر عشر ساعات، عرض زيهوفر الاستقالة من منصبه ومن رئاسة الحزب، قبل أن يعلق قراره إفساحا لجولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.
وصرح خلال الليل “قلت إنني سأقدم استقالتي من المنصبين وسأنفذ هذا القرار في الأيام الثلاثة المقبلة”، ملمحا إلى أن الغموض قد يستمر لمزيد من الوقت في حين يدخل الخلاف أسبوعه الرابع.
وفي هذه الاثناء، يبقى الائتلاف الحكومي الهش الذي تشكل بمشقة في مارس بين الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب المستشارة الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاشتراكيين الديموقراطيين، عالقا في انتظار نتيجة مساعي اللحظة الأخيرة، كما يبقى عالقا التحالف الذي يعود إلى 1949 بين اليمين البافاري ووسط اليمين بزعامة ميركل.
وتعتبر المستشارة أنها استجابت لمطالب وزيرها، بعدما شددت سياستها الخاصة بالهجرة منذ سنتين، ولأنها فاوضت خلال القمة الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن تدابير تعتبرها “أكثر من مساوية” للاجراءات التي يطالب بها زيهوفر.
لكن وزير الداخلية أثار مفاجأة بإعلانه أمام أنصاره الأحد أن طرح المستشارة غير كاف إطلاقا، واضعا مستقبله السياسي في الميزان وكذلك مستقبل الحكومة.
وطرح زيهوفر لاحقا ثلاثة سيناريوهات ممكنة، موضحا أنه إما أن يلتزم بسياسة الحكومة، أو يتخطى اعتراضات ميركل ليفرض من تلقاء نفسه تدابير رد المهاجرين على الحدود، ما سيؤدي إلى إقالته ويقود على الأرجح إلى سقوط الائتلاف الحكومي، أو أخيرا أن يقدم استقالته.
وعلى ضوء هذه الأزمة التي يتم تأخير تسويتها مرة بعد مرة، كتبت مجلة “دير شبيغل” على موقعها الإلكتروني ساخرة “يستقيل، لا يستقيل… الخلاف بين المستشارة ميركل ووزير داخليتها يزداد عبثية”.
تابعت الصحيفة “في نهاية المطاف، قد تسقط الحكومة وقد يجعل حزب عريق وأبي نفسه أضحوكة”، معتبرة أن استراتيجية الاتحاد الاجتماعي المسيحي لإرغام ميركل على القبول بمواقفه فشلت.
فجميع استطلاعات الرأي توحي بأن الالمان غير موافقين على الخط الخلافي الذي اتبعه الوزير، ولو أنهم مؤيدون بمعظمهم لأفكاره. وعلى صعيد آخر، فإن نوايا الأصوات لصالح حزبه في الانتخابات المحلية في بافاريا الخريف تتراجع بشكل مطرد لصالح حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف.
وإن كان زيهوفر يعتمد هذا الخط البالغ التشدد، فلأنه في الواقع على خلاف مع ميركل بصورة شبه متواصلة منذ قرارها عام 2015 فتح أبواب البلاد أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء، وهو قرار موضع جدل محتدم في ألمانيا.
وهو يندد باستمرار منذ ثلاث سنوات بخيار المستشارة هذا، ويبدو هجومه الآن موجها ضد المستشارة نفسها التي بات المحافظون المتشددون يعتبرونها عقبة على ضوء صعود اليمين المتطرف.
وأيا كانت التسوية، فإن ميركل ستخرج من هذا الخلاف في موقع أكثر ضعفا في أفضل الحالات، وفي أسوأها، قد تكون على وشك فقدان السلطة بعد أقل من عام على فوزها بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.
وبعد بقائها لحوالى 13 عاما في السلطة، تجد ميركل نفسها في مواجهة حركة تمرد صريحة داخل حكومتها، ومقاومة في غالب الأحيان في أوروبا ولا سيما مع الدول الشرقية والنمسا، وأخيرا في نزاع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدد كبير من المسائل.

المهاجرون وميركل، الأسباب خلف الأزمة السياسية في ألمانيا

تشهد ألمانيا بوادر أزمة حكومية حادة في ظل التوترات القائمة حول مسألة المهاجرين، بعد حوالى ثلاث سنوات على قرار المستشارة أنغيلا ميركل استقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء. في ما يلي استعراض للتحديات المطروحة:
بدأ الخلاف في منتصف يونيو، عندما تصدت المستشارة أنغيلا ميركل لخطة وزير داخليتها هورست زيهوفر رئيس حليفها البافاري المحافظ “الاتحاد المسيحي الاجتماعي”، من أجل تشديد سياسة اللجوء، ورفضت تحديدا إجراء أساسيا طرحه وزيرها، وهو رد المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي عندما يصلون إلى حدود ألمانيا.
وسرعان ما تحول الخلاف إلى حرب مفتوحة تهدد بإسقاط الائتلاف التي تشكل بصعوبة في مارس بين الاتحاد المسيحي الاجتماعي اليميني المتشدد والاتحاد المسيحي الديموقراطي (يمين الوسط بزعامة المستشارة) والاشتراكيين الديموقراطيين.
رفض الوزير التنازل للمستشارة، بل هددها بفرض تدابيره على الحدود في مطلع يوليو ما لم يتم اتخاذ إجراءات في غاية التشدد موازية للإجراءات التي أقرت على المستوى الأوروبي.
من جهتها، لا تزال المستشارة تعارض التصرف بصورة منفردة وإعادة مهاجرين على الحدود خشية أن يؤدي ذلك إلى تدابير مماثلة عبر جميع أنحاء أوروبي، ما سيهدد مفهوم التنقل الحر.
كما تعتبر أنها انتزعت خلال مفاوضات شاقة خاضتها الأسبوع الماضي اتفاقا سياسيا أوروبيا واتفاقات ثنائية تنص على تدابير “أكثر من مساوية” بنظرها للاجراءات التي يطالب بها زيهوفر.
وزير الداخلية رفض هذه النتائج الأحد واضعا مستقبل الحكومة على المحك

الواقع أن الخلاف أعمق من مسالة المهاجرين فحسب. فالمحافظون البافاريون وحتى بعض كوادر حزب ميركل نفسه يسعون على ما يبدو إلى تسوية كل حساباتهم السياسية مع المستشارة. ويندد زيهوفر والمسيحيون الاجتماعيون باستمرار بقرار ميركل فتح أبواب البلاد عام 2015 أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء. وبمعزل عن مسألة الهجرة، يعتبر اليمينيون البافاريون منذ فترة طويلة أن ميركل نقلت المعسكر المحافظ أكثر مما ينبغي إلى الوسط خلال 13 سنة في السلطة.
وهذا ما يجعل اليسار الالماني يرى الخلاف بين المحافظين بمثابة “انقلاب من اليمين”. وتوقعت عدة وسائل إعلام المانية قيام نسخة ألمانية لتيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل رفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي شعار “ألمانيا أولا” بشأن الهجرة. كما يخوض هذا الحزب انتخابات محلية تنظمها بافاريا في أكتوبر، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يخسر فيها غالبيته المطلقة أمام صعود اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين.
وأخيرا، يبقى أن مسألة رد المهاجرين على الحدود لها قيمة رمزية بالمقام الأول، على ضوء التراجع الحاد في حركة وصول اللاجئين، بعدما تم تشديد سياسة استقبال المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية في أوروبا عموما وفي ألمانيا خصوصا.
بعدما طرح الاستقالة ليل الأحد الاثنين، علق هورست زيهوفر هذا القرار إفساحا لجولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.
وطرح زيهوفر لاحقا ثلاثة سيناريوهات ممكنة، موضحا أنه إما أن يلتزم سياسة الحكومة، أو يتخطى اعتراضات ميركل ليفرض من تلقاء نفسه تدابير رد المهاجرين على الحدود، ما سيؤدي إلى إقالته ويقود على الأرجح إلى سقوط الائتلاف الحكومي، أو أخيرا أن يقدم استقالته. وطرح لذلك مهلة “ثلاثة أيام”.
غير أنه لا يمكن للمستشارة أن ترضخ لوزيرها، وعندها فإن الاجتماعيين الديموقراطيين هم الذين سيخرجون على الأرجح من الحكومة.
وفي حال انهارت الغالبية الحكومية مع خروج الاتحاد المسيحي الاجتماعي، فبإمكان ميركل إما أن تحاول تشكيل حكومة أقلية أو أن تبحث عن غالبية مع شركاء آخرين، أو كذلك أن تتجه إلى انتخابات مبكرة. ومن غير المستبعد أيضا رحيل المستشارة نفسها.
(وكالات)

إبرام اتفاقات لعودة اللاجئين مع 14 دولة أوروبية

قالت 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي إنها مستعدة لتوقيع اتفاقات مع ألمانيا لإعادة طالبي اللجوء الذين جرى تسجيلهم سابقا خارج ألمانيا في سياق جهد لاسترضاء شركاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ائتلافها الحاكم.
وتضمنت وثيقة أرسلتها ميركل إلى شركائها، واطلعت عليها رويترز، موافقة 14 دولة، كان بعضها أعلن معارضته لسياستها المنفتحة على اللاجئين، على إعادة المهاجرين إليها.
ووفقا لاتفاق دبلن الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي لم تلتزم به غالبية الدول الموقعة عليه منذ قرار ميركل عام 2015 فتح حدود ألمانيا، يتعين أن يتقدم طالب اللجوء بطلبه في أول دولة بالاتحاد يصل إليها.
وتحتاج ميركل فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهتها مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري بعدما هدد زعيمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بتحدي قرار ميركل وغلق حدود البلاد في وجه بعض اللاجئين والمهاجرين وهي خطوة من شأنها على الأرجح إسقاط حكومتها.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم على أخذ حصص من المهاجرين على أساس طوعي وإنشاء مراكز داخل الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز سيتم إبرام اتفاقات ثنائية تجعل عملية ترحيل اللاجئين، الذين كانوا مسجلين في بلدان أخرى، أكثر فاعلية بدرجة كبيرة.
وجاء في الوثيقة “في اللحظة الحالية بلغت نسبة النجاح في إعادة توطين (المهاجرين) من ألمانيا وفقا لاتفاق دبلن 15 في المئة فقط من الحالات… سنوقع اتفاقات إدارية مع كثير من الدول الأعضاء… لإسراع عملية إعادة التوطين وإزالة العقبات”.
ومن بين الدول التي قالت إنها لن تعارض إبرام مثل هذه الاتفاقات المجر وبولندا والتشيك وهي دول كانت عارضت أي خطة لتوزيع اللاجئين في القارة الأوروبية.
وباقي الدول هي بلجيكا والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال والسويد