أصبح الخضوع لاختبار الكشف عن إمكانية الإصابة بفيروس كوفيد 19 أو أحد متحوراته أمرا تعتريه صعوبات «إدارية» متعددة، تجعل الكثيرين يتوجهون إما صوب مختبرات القطاع الخاص أو اعتماد خيار التحلي بالصبر في مواجهة ما يحسونه من أعراض صحية، بالنظر إلى أن هذه الخطوة ستكلفهم مبلغا كبيرا، قد لا يكون في متناول الأسرة الواحدة، خاصة حين تكون الأعراض المرضية قد ظهرت في وسط يتكون من 5 أفراد فما فوق.
وضعية تعتبر جد مقلقة وتشكل خطرا كبيرا، لأن عدم إجراء الكشف والتأكد من الإصابة والشروع في تناول الدواء وفقا للبروتوكول المسطر، سيعرض الكثيرين لخطر الإصابة بالعدوى وسيتسبب في اتساع دائرة انتشار المرض، بالنظر إلى أن الصعوبات المادية والأوضاع الاجتماعية ستدفع هؤلاء المصابين إلى التحرك والتنقل بحثا عن كسب يومهم البسيط، وسيؤدي ذلك إلى نتائج لا تحمد عقباها، تتعارض مع كل الشعارات المرفوعة لمواجهة الجائحة الوبائية.
وأكد عدد من المواطنين لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنهم طرقوا خلال الأيام القليلة الفارطة أبواب مؤسسات صحية طلبا للخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس، مشددين على أن أعراضا كثيرة عانوا منها من قبيل الحمى وسيلان الأنف والصداع في الرأس، إلا أنه تعذر عليهم إجراء الاختبار وعادوا إلى منازلهم بخفي حنين، في حين أن البعض الآخر الذي  تأتى له إجراء الاختبار، لم تشمل هذه العملية مخالطيهم، وإن تأكدت إصابتهم بالفيروس، ولم تتم دعوتهم لاستعمال الدواء، ولم يتم منحهم إياه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في هذا الصدد؟
ودعا مهنيون للصحة وخبراء في الشأن الصحي إلى إحداث مراكز خاصة بالكشف عن الفيروس وتبسيط هذه العملية حتى تصبح في متناول المواطنين، مشددين على أنه يمكن اعتماد نقاط بفضاءات ومرافق عمومية، كالشواطئ والمراكز التجارية الكبرى وغيرها، وتقريبها من الأشخاص الذين يشكون في إصابتهم، لتطويق الجائحة وعدم السماح بتمددها. ونبّه عدد من المعنيين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن مواجهة الوباء يجب أن تظل بنفس الحزم إن لم يكن أكثر، داعين إلى القطع مع مظاهر التراخي التي تمتد إلى كافة المستويات، مبرزين أن معرفة مدى تعافي مصاب بالفيروس من عدمه لم تعدد ممكنة لأنه لا يتم إجراء اختبار للتأكد من الأمر، ويعتبر شخصا معافى كل مريض قضى 7 أيام، الأمر الذي يمكن ألا يكون قد تحقق، وهي إشكالية من مجموعة إشكاليات متعددة، تعترض الحرب ضد الفيروس ومتحوراته.