المتصرف المؤقت يرفض تقديم الحساب عن 15 شهرا من التسيير

يسير المتصرف المؤقت عضو ديوان وزير  التشغيل السابق محمد يتيم بسرعة قياسية لأجل انتخاب مكتب للتعاضدية العامة لموظفين حيث دعا لاجتماع في العاشر من الشهر الجاري للقاء بمدينة الرباط، وبحسب الدعوة الموجهة لا يتضمن جدول أعمال اللقاء تقديم التقريرين الأدبي والمالي دون سند قانوني حيث إن المتصرفين الأربعة سيروا التعاضدية 15 شهرا بدل ثلاثة أشهر التي نص عليها القانون وهي مرحلة طويلة اتخذت فيها قرارات مالية وإدارية والتصرف في وضعية أكثر من 1 مليون و400 ألف منخرط في القطاع العام، حيث ينص القانون على ضرورة تقديم التقريرين أمام الجمع العام قبل انطلاق عمليات الاقتراع، لكن المتصرف المؤقت يتهرب من المحاسبة، وقد نبهت جمعية تعاضد إلى خطورة الأمر وطالبت بتأجيل إجراء الانتخابات حتى توفير شروطها المادية والمعنوية وضمان إشراف محايد على اعتبار أن المتصرف قيادي ينتمي لحزب العدالة والتنمية وكذلك الوزير الحالي  امكراز، حيث هو هناك نقابة ينتمي إليها الطرفان الوزير والمتصرف مما يتطلب إشرافا محايدا من طرف جهة محايدة  تضمن المساواة بين جميع المرشحين  لتحمل المسؤولية ضمن 390 مندوبا ومندوبة تم اختيارهم من جميع القطاعات المعنية ومن كل مناطق المغرب ، ودعوتهم تمت دون توفير السكن أو التنقل ولا مراعاة كون البلاد تعيش حالة طوارى ولا كون المغرب مقبل على انطلاق حملة اللقاح ضد وباء كورونا المستجد مما يعني حرمان عمليا ل 46 في المئة من المناديب المنتمين لقطاعات الصحة والجماعات المحلية أي بعدد 179  عضوا من أصل 390 في المجموع، وفسر مصدر مطلع للجريدة عدم توفير الشروط كما جرت به العادة بأنه مقصود وحتى يتمكن طرف من استغلال وضعية المناديب الصعبة في البقاء بالرباط على الأقل 72 للقيام بالواجب .وتعرف العملية الانتخابية تحركات من أجل استقطاب المناديب والضغط عليهم لمساندة جهة معينة عبر تحالف هجيت يؤيد أن يحقق بالإكراه ما عجز عنه بالانتخاب حيث تمكن أزيد من 85 في المئة من المناديب السابقين من العودة بسهولة وهم مساندو وداعمو التجربة التي جرى الانقلاب عليه ساعتين قبل التعديل الحكومي الذي أعفى يتيم من سلم الوزارة .
كما أن هاته الانتخابات ستجري بدون مراقبين لأن الترشيح فردي وهناك أزيد من 100 ترشيح وهو باب أخر قد يكون مدخلا لإ فساد العملية الانتخابية، وتطالب عدد من الأصوات من داخل المناديب بحماية قرارهم عبر مراقبين من المؤسسات الحقوقية والمدنية وحتى مؤسسات الدولة خاصة مع وجود حالة تنافي حيث المشرف ينتمي لحزب ونقابة مشاركة في هذا الاستحقاق والذي يهم مصير العمل الاجتماعي لمئات آلاف الموظفين والموظفات، مما يطرح السؤال العرض حول موقف باقي الجهات المعنية.