أكد المعهد الإيطالي للأبحاث الاقتصادية والسياسية الدولية أن المملكة المغربية تفتح آفاقا جديدة لمستقبل الطاقة النظيفة في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف المعهد في مقال على موقعه بعنوان « آفاق جديدة للطاقة في المغرب والبحر الأبيض المتوسط»، أن استراتيجية المغرب في مجال الطاقة والتي تتوخى تطوير الطاقات الكهروضوئية، الشمسية والحرارية والريحية وتحسين المزايا الضريبية لتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، جعلت منه في هذا الميدان «عملاقا رائدا في شمال إفريقيا».
و أبرز أن استهلاك الطاقات المتجددة في تنامي مستمر، لذلك تم الشروع في بناء محطة «نور ورزازات4» التي تعتبر المحطة الأخيرة في أكبر مجمع للطاقة الشمسية، إذ تصل طاقته الإنتاجية الإجمالية إلى 582 ميغاوات.
ويجري تطوير هذه المحطة التي سيبدأ تشغيلها في الفصل الأول من سنة 2018، حسب المصدر ذاته، في إطار شراكة تجمع بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية(مازن)، الفاعل المركزي في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، ومجموعة من الفاعلين الخواص، في مقدمتهم مجموعة «أكوا باور»، وذلك بعد طلب عروض دولي.
وأضاف أن هذه المحطة الجديدة، التي تقام على مساحة 137 هكتارا، وتستعمل تكنولوجيا الأنظمة الكهرو- ضوئية، تتوخى تثمين استغلال موارد المغرب الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وكذا العمل على استدامة تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. كما تتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والرفع من مساهمات الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي الوطني إلى 52 بالمئة في أفق سنة 2030.
وذكر أن مشاريع الطاقة بورزازات ستمكن من اقتصاد استهلاك المغرب للطاقة الأحفورية بمليون طن من البترول سنويا، إضافة إلى خفض الانبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون بـ3,7 مليون طن سنويا. وأكد المعهد الإيطالي أن قطاع الطاقة الكهرومائية يحظى بأهمية خاصة في المغرب، إذ يمثل حوالي ربع الإنتاج الوطني من الكهرباء. بخلاف الجزائر ومصر وليبيا وتونس، حيث يهيمن استهلاك الغاز الطبيعي والنفط بما يفوق 90 في المئة. وسجل أن المغرب سطر هدفا استراتيجيا يتمثل في أن يصبح المزود الأول والمستدام للاتحاد الأوروبي بالطاقة الكهربائية من خلال إنشاء خط لنقل الطاقة لإسبانيا وإيطاليا، مضيفا أن المملكة تهدف لان تشكل مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الكهربائية وبكلفة منخفضة لجيرانها، كما تحرص على الحد من استخدام الوقود الأحفوري.
وخلص المعهد الإيطالي للأبحاث الاقتصادية والسياسية الدولية إلى القول بأن خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، و الذي يكتسي أهمية بالغة، هو مشروع يعزز علاقات المغرب في الساحة الدولية ويخلق ثقة جديدة في السياسات الاقتصادية للمغرب وفي الدبلوماسية الملكية بشمال إفريقيا.