وجهت الأغلبية المتكتلة ضد رئيس مقاطعة عين السبع عبارات لاذعة في بلاغ أصدرته بالموازاة مع دورة يناير ، ذهبت إلى حد الاتهام بانعدام الشفافية في التدبير والفساد المالي .
وكانت الجولة الأولى من هذه الدورة قد أظهرت أن الرئيس فقد أغلبيته، حيث لم يكتمل النصاب القانوني بعد حضور ستة أعضاء فقط، فيما لم يستطع في الجولة الثانية تمرير أي نقطة من نقط جدول الأعمال الرابعة، بعد رفض غالبية المجلس التصويت عليها . وجاء في بلاغ معارضيه بأن حالة الاحتقان التي تعيش على إيقاعها المقاطعة، يتحمل مسؤوليتها الرئيس الذي عجز عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته واستباحته التدخل في جميع التفويضات، وأصبح يصدر الأوامر للموظفين والأعوان ومستشارين من غير النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب ضد مقتضيات القانون التنظيمي، وذهب البلاغ إلى أن المقاطعة تفتقد لاستراتيجية تدبيرية واضحة المعالم، من شأنها أن تسرع بالتنمية المرجوة ، كما لا يتم احترام جدولة البرامج المصادق عليها في اللجان والدورات، مقابل أخرى يتم تنزيلها دون برمجة مسبقة، وإنجاز أنشطة لا تدخل ضمن اختصاصات المقاطعة، مع انعدام رؤية واضحة وأعمال ترقى إلى تطلعات الساكنة وتستجيب لحاجياتها الضرورية ..
مقابل هذا قال أعضاء مازالوا في صف الرئيس إن المقاطعة أنجزت عدة أنشطة وخططت لمشاريع، باتفاق مع ذات الأغلبية غير الراضية اليوم عن الأداء، حتى أن بعض التحويلات المالية التي قام بها الرئيس كانت بعد تشاور معهم .
إلى ذلك بعث الرئيس جدول أعمال الدورة إلى المجلس الجماعي البيضاوي، قصد المصادقة عليه، كما هو معمول به قانونيا في مثل حالات “البلوكاج” هذه .
ويبدو أن المقاطعة تذهب إلى النفق المسدود خاصة بعد ثقل الاتهامات الموجهة للرئيس، بعد أن تضمنت الفساد المالي، وتعمده نشر الدسائس المغرضة والإشاعات، إذ أصبح المعارضون أمام مخرج واحد هو عدم العودة إلى الصف الذي كانوا فيه، لأن اتهامهم الرئيس بالفساد المالي، يعني تقبل الأمر، وهو ما يجعلهم مبدئيا في خط اللاعودة .