قانون المالية التعديلي، مناسبة للتعبير عن ضرورة بذل مجهود وطني جماعي، تتم بشأنه القطيعة مع كل مناهج تحضير قوانين المالية السابق، قانون مالية 1202 ، يجب أن يشكل المنطلق الحقيقي للإصلاحات المهيكلة للمالية العمومية ولموضوع الإصلاح الضريبي، علما بأن عددا من مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات أصبحت متجاوزة في ظل الأزمة الحالية

1- توسيع التعريف الضريبي:

ليشمل كل الأنشطة التجارية بما في ذلك الجديدة منها (الاقتصاد الرقمي مثلا)، فقد أظهرت الأزمة حدود ظاهرة «لبريكول» وأجابت الذين كانوا يتسألون عن جدوى دفع الضرائب أو جدوى تقييد الشغيلة في صناديق الحماية الاجتماعية، وهو ما سيسهم من توسيع الوعاء الضريبي،

2-معاقبة التهرب الضريبي:

لأنه لا جدوى من نص القوانين أذا لم تكن ترتب عقوبات على المخالفين وإذا كنا نتغاضى عنهم.

3-الخروج من القطاع غير المهيكل:

مراجعة العتبات الجبائية بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل و الذي اتضح اليوم بالملموس أنه يمثل الجزء الأهم من الاقتصاد الوطني الشيء الذي يفرغ كل مجهودات الحكومة والبنك المركزي من فحواها.

4- سن ضريبة على الثروة:

إن روح الوحدة الوطنية،‮ ‬ومبادئ التضامن الجماعي،‮ ‬وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة،‮ ‬يقتضي مشاركة قوية‮ ‬وواضحة ومعبئة للرأسمال الوطني،‮ ‬ولأصحاب الثروات الكبيرة في‮ ‬حماية القدرة التدخلية للدولة،‮ ‬من خلال سن ضريبة على الثروة،‮ ‬تشكل‮ على المستوى المادي ‬احتياطيا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد (خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة)، وعلى المستوى الأخلاقي تعبيرا عن انخراط واعي‮ ‬وفعال في‮ ‬تأمين شروط ميلاد‮ ‬الدولة الحامية التي‮ ‬تُعتبر الحجر الأساس لأي نموذج تنموي جديد.
هذه هي الشروط السبقية لإعادة التوازن للمالية العمومية من جهة وتمكين الحكومة من آليات تحفيز القطاعات المتضررة وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات جديدة، من جهة أخرى.