أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أول أمس الإثنين، عن مبادرة لإنهاء «الانسداد السياسي» في القوانين والتشريعات التي تقف عائقا أمام إتمام الانتخابات الليبية.
وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: «هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات».
وتابع: «لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات».
وأوضح أن مبادرته لـ»حل هذا الانسداد السياسي» تتمثل في «تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات».
وذكر أنه «إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع».
وأكد اللافي أن «هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات».
وأوضح أنه وضع «خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق الأطراف السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره كل الليبيين وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، دون مزيد من التفاصيل.
وفي تعليقه، قال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي، إن «مبادرة اللافي تعتبر مقبولة لمن أراد الحل».
ويرى حويلي أن «المدة المتبقية تحول دون إجراء انتخابات بالمعايير الدولية»، قائلا «لا نعلم مدى مصداقية الانتخابات أو نزاهتها».
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانون الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وشدد حويلي على أن عدم عدالة الانتخابات تعني «أنها لن تتيح الطعن في المترشحين، أو الاستئناف من المترشحين الذين يواجهون طعون، كما أنها لن تتيح الطعن في سير العملية الانتخابية ولا النتائج وكل هذا بسبب ضيق الوقت».
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن حالة الانسداد التي وصل إليها مجلسي الدولة والنواب أصبحت عائقا أمام أي حل لأزمة قانون الانتخابات، ولا أمل يلوح في الأفق في هذا الاتجاه».
وأضاف كرموس أنه «يقع لزاما على الأجسام السياسية الأخرى التدخل بما تمتلك من اختصاصات لإيجاد حل يمكن من خلاله خلق توافق أو تجاهل هذين الجسمين وإيجاد طريقة يتحقق من خلالها الإطار القانوني والدستوري للمرحلة القادمة ويمكن من خلالها تحصين هذا الإطار من أي طعون أو انفراد من طرف سياسي».
وكان مصدر ليبي مطلع كشف أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى مارس المقبل.
وقال المصدر، إن المبادرة جاءت في أعقاب تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات.
وأكد اللافي في تصريح سابق، أن ما تشهده الحالة السياسية في ليبيا من انسداد «قد يهدد العملية الانتخابية المقررة في موعدها»، مبينًا أنه طرح مبادرته الشخصية «توطئة لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعًا».
وكانت اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فشلت في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، خلال اجتماعها الأخير في جنيف، إذ لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات المقدمة من أعضائها.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
فقد كشف مصدر ليبي مطلع أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد مارس المقبل.
وقال المصدر إن المبادرة جاءت في أعقاب تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات.
وفي تعليقه، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المبادرة تقترح البدء بالإجراءات الفنية للانتخابات في موعدها بأي شكل يدشن بدايتها، ولكن الاقتراع يكون في مارس، على أن تكون متزامنة.
وشدد على أن السباق الآن هو بين الأطراف المحلية والدولية المتمسكة بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بصرف النظر عن الظروف والاستعدادات، وأطراف أخرى تسعى لتأجيلها بسبب عدم التوافق حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الحالي.

مؤتمر «استقرار ليبيا»

يذكر أن مؤتمرا لـ «دعم استقرار ليبيا»، قد انعقد في أكتوبر الماضي بمشاركة 27 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ويرتكز على مسارين، أمني-عسكري واقتصادي.
وأعلن المشاركون في المؤتمر، «رفضهم القاطع» للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية والالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها، ودعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة «لإجراء انتخابات وطنية بطريقة تتسم بالعدل والشفافية والشمول» في 24 ديسمبر.
وفي مؤتمر صحفي أعقب المحادثات قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن البيان الختامي يجدد التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين 1و2 وخارطة الطريق، ودعت جميع الدول لإعادة فتح سفاراتها في طرابلس.
وقالت المنقوش: «الحكومة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى».
وأضافت: «ملتزمون بتنفيذ جميع القرارات الدولية ومنها نتائج مؤتمري برلين، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي».
بدوره قال وزير الخارجية الكويتي إن مشاركة بلاده في مؤتمر دعم استقرار ليبيا تأتي لاستتباب الأمن والاستقرار بها، مشيدا بجهود اللجنة العسكرية «5+5».
من جهته أعلن السودان، استعداده العمل على بلورة موقف إقليمي ودولي موحد لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، وفق بيان للخارجية السودانية.
وقالت المهدي: «السودان مستعد للعمل مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية على بلورة موقف إقليمي ودولي موحد وداعم لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا».
وأضافت: «ندعم سياسيا ودبلوماسيا العملية السياسية والمصالحة ومبادرة الاستقرار في ليبيا، لاستتباب الأمن والرخاء في البلد العربي الشقيق».
وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أعلن انطلاق «رحلة الاستقرار والبناء» في بلاده، الخميس، مع بدء فعاليات المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا.
وفي كلمة افتتاح المؤتمر بفندق «كورنثيا»، قال الدبيبة إن «طرابلس استعادت عافيتها، نعقد اليوم مؤتمر استقرار ليبيا في ليبيا».
وأكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، في العاصمة طرابلس الخميس، هو استكمال للجهود الدولية المبذولة ومخرجات مؤتمر برلين 2.
وأردف: «نقدر اليوم استعدادكم لدعم جهود الليبيين في الحل الشامل للأزمات التي عصفت ببلادنا طيلة السنوات الماضية».
وبشأن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، قال الدبيبة: «التزمت بكل وضوح بدعم مفوضية الانتخابات لتنفيذ الانتخابات في موعدها».
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة حكومية معنية بدعم وتنفيذ الانتخابات»، مؤكدا حرص حكومته على إشراك جميع مناطق البلاد في مسار الحل السياسي السلمي والشامل.
من جهته، قدم كاتب ومحلل سياسي، قراءة في مخرجات مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي عقد الخميس في العاصمة طرابلس، بمشاركة نحو 27 دولة، وأربع هيئات دولية.
وأكد عبد الله الكبير أن «مسألة التزام الأطراف الدولية والإقليمية، وكذلك المحلية بمخرجات المؤتمر ستكون محل شك»، مدللا على ذلك بالقول؛ إن «ما صدر عن المؤتمر تتطابق مع مخرجات مؤتمر برلين 2، ومع ذلك لم نر تفاعلا أو احتراما من بعض الأطراف لهذه المخرجات».
وكان البيان الختامي لمؤتمر «استقرار ليبيا»، أكد «رفضه القاطع للتدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا الداخلية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى».
وشدد البيان: «على إجراء الانتخابات في موعدها وإيجاد البيئة لعقدها بشفافية ونزاهة وبضرورة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، والبيئة المناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف «أن الحكومة تدعم جهود اللجنة العسكرية بشأن خطط وقف إطلاق النار، والجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأنها ملتزمة بتنفيذ كل القرارات الدولية وبينها نتائج مؤتمر برلين.
ويعتقد الكبير «أن النجاح الأكبر هو عقد المؤتمر في طرابلس بملكية وأجندة ليبية وبحضور دولي رفيع المستوى»، مشيرا إلى أن «المخرجات كلها تؤكد دعم سيادة ليبيا، وتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها بعد تهيئة مستلزماتها كافة، والظروف المناسبة لإجرائها».
وبشأن خروج المرتزقة قال الكاتب والمحلل السياسي، إن الأمر يتوقف على استجابة الدول المعنية ولا مؤشرات على ذلك حتى الآن»، مشددا على أن «هذا الملف لن يعالج قبل الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة، لها كامل الصلاحيات والشرعية وإلزام الدول المعنية بهم على إخراجهم أو طردهم بالقوة».
وتتفق أقوال الكبير مع صرح به عضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس، حين قال؛ إن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا بانتهاء التدخل السلبي لبعض الأطراف الدولية، التي تعيق بـ»استخدام الأطراف المحلية» الوصول إلى أية تسوية على جميع الأصعدة.
وشدد كرموس على أن «مصير هذا المؤتمر كسابقاته تبقى مخرجاته حبرا على ورق، إذا اقتصر على البيان الختامي دون التعهد بمعاقبة من يعرقل داخليا أو خارجيا».
وحول انعقاد المؤتمر في ليبيا للمرة الأولى منذ سنوات قال المسؤول الليبي، إن ذلك «يؤكد بالدرجة الأولى على دعم الدول المشاركة لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى جدية المجتمع الدولي وعزمه على استقرار ليبيا من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية إذا لم يتبع مخرجات هذا المؤتمر خطوات جادة لإخراج المرتزقة، والضغط على الدول المتدخلة بالكف عن التدخل السلبي وبمعاقبة المعرقلين سيكون هذا المؤتمر كغيره».