عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، وقد تضمن جدول أعماله مواضيع تخص الجانب الرقابي والتشريعي وبرنامج عمل المجلس والعلاقات الخارجية.
في بداية الاجتماع، أكد مكتب المجلس على أهمية الأوراش المفتوحة في تعزيز حكامة العمل البرلماني وتحسين أدائه.
وبهذا الخصوص تم التأكيد مجددا على أهمية إخراج القانون المتعلق بالقناة البرلمانية بعد استكمال المشاورات مع مختلف مكونات المجلس. كما أكد المكتب على أهمية الإطار الإجرائي والتنظيمي لمجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، وذلك بتحديد قواعد تنظيم عملها وكيفيات سيرها، عبر نظام خاص لها طبقا لمقتضيات المادة 303 من النظام الداخلي للمجلس.
كما أكد مكتب المجلس وتداول في شأن إصلاح منظومة الأسئلة الشفهية، التي انطلقت في شانها سلسلة من المشاورات بهدف بناء توافق جماعي حول سبل الإصلاح، وكيفيات تنزيله قانونيا وإجرائيا.
وبخصوص موضوع الرقابة: حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة التي تنطلق يوم الاثنين في الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك في محورين اثنين يتعلق الأول بالسياسة المائية والثاني حول البرامج الجهوية في مجال التنمية.
أما بخصوص التشريع فقد اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما أحال على لجنة البنيات الأساسية المشروع المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وعلى نفس اللجنة مقترح قانون يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. كما اطلع على المقترح المودع لدى مكتب مجلس المستشارين المتعلق بإحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.
كما حدد المكتب جدول أعمال المجلس التشريعي ليومي الاثنين والثلاثاء وذلك على النحو التالي:
الاثنين 22 يوليوز 2019:
جلسة عمومية مباشرة بعد الجلسة المخصصة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنصوص التشريعية الجاهزة.

الثلاثاء 23 يوليوز 2019:
ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
كما اطلع المكتب على النصوص التشريعية الجاهزة وبرنامج عمل اللجن وقرر اتخاذ بعض الإجراءات ذات العلاقة بالتطبيق السليم لمقتضيات النظام الداخلي وإشعار الجهات المعنية بذلك.
كما تداول في شأن المهام الاستطلاعية وتدارس مختلف الطلبات التي سبق أن وافق المكتب على إحداثها مذكرا بضرورة التقيد بالآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي والمقتضيات المؤطرة لإحداثها.
وبخصوص العلاقات الخارجية: اطلع المكتب ووافق على المشاركة في اجتماع لجنة الهجرة واللاجئين النازحين التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والدورة العادية لنفس الجمعية. وقرر إحداث مجموعة للصداقة البرلمانية المغربية – البيلاروسية تعزيزا للعلاقات الثنائية والرقي بها في مختلف الميادين.