عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالجانب الرقابي والتشريعي والعلاقات الخارجية ومركز الدراسات والأبحاث والقناة البرلمانية وتقرير مجلس المحاسبة وقرارات المحكمة الدستورية.
وبخصوص موضوع الرقابة، حدد المكتب جدول الأعمال في القطاعات التي تندرج في القطب الاجتماعي والعدل وحقوق الإنسان والداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والبنيات الأساسية.
واطلع أحال على الحكومة مجموع الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ ، تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية تخص قطاع التعليم والحوار الاجتماعي والجانب الاقتصادي ومواضيع أخرى تتعلق بالسنة الأمازيغية وبعض الأمراض التي تعرضت لها بعض الحيوانات بأحد أقاليم المملكة.
وبخصوص التشريع اطلع المكتب وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي يهدف إلى منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل وذلك عبر تمديد فترة تسوية الوضعية من سنتين إلى ست سنوات.
واطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في إطار قراءة ثانية مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما أحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، ومشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
واطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة على اللجن الدائمة المعنية.
وبخصوص العلاقات الخارجية قرر مكتب المجلس المشاركة في الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة.
وتدارس مكتب المجلس الاقتراح بخصوص تنظيم ندوة إقليمية حول الرقابة البعدية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي في بلدان شمال إفريقيا، وقرر إعطاء الموافقة لاحتضان الندوة المذكورة بمقر مجلس النواب، كما وافق المكتب على احتضان مجلس النواب لاجتماع لجنة دعم جودة الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والشؤون الثقافية التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وفي إطار تعزيز الإدارة البرلمانية بآليات وبنيات متخصصة تقدم الخبرة اللازمة لأعضاء المجلس في المجالات التشريعية والرقابية والدبلوماسية وتقييم السياسات العمومية،واصل مكتب المجلس مناقشة إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات المنصوص على إحداثه في الفرع الثاني من الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يعد من بين أهم المستجدات الإصلاحية التي جاء بها.
وبعد أن استعرض مكتب المجلس الحاجة الملحة لهذه البنية الإدارية المتخصصة والخدمات التي هي مطوقة بتقديمها بكل تجرد ونزاهة تتعلق بالدراسات والأبحاث والتحاليل في مجمل النشاط البرلماني، وبعد استحضار المواصفات التي يتعين أن تتوافر في المدير المسؤول من مؤهلات علمية وأكاديمية والخبرة الإدارية والتدبيرية والمعرفة الدقيقة بالعمل البرلماني ومتطلباته، قرر المكتب تشكيل لجنة تضم أعضاء منه ومن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجن الدائمة تتولى تقديم مقترحات عملية تعرض على أحد اجتماعات المكتب المقبلة.
وبخصوص القناة البرلمانية ذكر رئيس المجلس بمجمل الخطوات والاستشارات التي تمت بهدف استكمال عناصر الملف في جوانبه التشريعية والتدبيرية والتنظيمية، كما تم التذكير بأهمية إحداث هذه القناة كآلية تساعد على التعريف المفصل بأنشطة المجلس وبرامجه وأهدافه وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطن، وبعد استحضار المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الإحداث والإجراءات التي يتعين اتخاذها سواء بالنسبة لمجلس النواب أو في علاقته مع الحكومة والمؤسسات المعنية، تقرر الشروع في إجراء الاتصالات معها بهدف وضع الإجراءات العملية لتحقيق هذا المشروع.
واطلع المكتب على تقارير مجلس المحاسبة تضمنت تقريرا تركيبيا لاجتماعاته خلال سنة 2018 ومذكرة حول تنفيذ ميزانية مجلس النواب وحصيلة تنفيذ ميزانية المجلس برسم سنة 2018.
وبخصوص قرارات المحكمة الدستورية اطلع المكتب على القرار الذي صرحت المحكمة بمقتضاه برفض طلب السيدين الزبير مهدي وإسحاق شارية، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري في 20 شتنبر 2018 بالدائرة المحلية “المضيق-الفنيدق”.