عقد مكتب مجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وناقش عمل المجلس الرقابي والتشريعي والدبلوماسي، بالإضافة إلى إعداد مسودة مشروع ميزانية مجلس النواب.
فبخصوص الجلسات الخاصة بالتشريع، حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل، تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بالمسطرة الجنائية والقانون الأساسي لبنك المغرب، بالإضافة إلى ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات مع الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومنظمة الأمم المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية.
ووفق بلاغ للمجلس، تداول المكتب أيضا في شأن بعض المساطر التشريعية، واتخذ في شأنها القرار الذي يؤطره النظام الداخلي، كما اطلع وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والوكالة الوطنية للتجهيزات والقانون الأساسي لبنك المغرب.
وبخصوص الجانب الدبلوماسي، اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس عبر شعبه المتخصصة في المنتدى السنوي حول الجاليات، والندوة المتعلقة بالاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، وقمة النساء السياسيات الرائدات.
وتدارس المكتب المشروع المتعلق بتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية ونظامها الخاص، بهدف تأطير هذا الجانب الدبلوماسي بمناهج تقوم على البرامج والأهداف الواضحة، وتستند إلى رؤية دبلوماسية فاعلة وناجعة تخدم مصالح المغرب وتدعم حضوره على المستوى الدولي.
وتقرر تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب لصياغة المشروع النهائي، بعد الأخذ بمجمل الملاحظات التي سترد في هذا الشأن.
وقرر مكتب المجلس الموافقة على زيارة مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية المجرية لبودابيست والمجموعة الأردنية للأردن وفق ضوابط حددها المكتب في هذا الاجتماع.
وبخصوص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2020، وانسجاما مع القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد تم إعداد مشاريع ميزانيات المجلس المتعددة السنوات إلى غاية 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التدريجية التي سنها القانون التنظيمي للمالية والحاجيات المرتبطة بالقناة البرلمانية والهيكلة الجديدة للمجلس ومكتب الأبحاث والدراسات البرلمانية.