تصرف لهم إعانات مالية ويستفيدون من حق الأسبقية في العلاج والدراسة والشغل

أمر جلالة الملك، خلال اجتماع العمل الذي ترأسه أول أمس الخميس، بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، حيث أعطى جلالته أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة، حسب الظهير الشريف1.99.191 بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وتدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني وتكون الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز. ويمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
وينص القانون على استفادة مكفولي الأمة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة. كما يقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمدرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
علاوة على ذلك، يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
ويتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة الطفل الذي يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ، غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات ، كما يستفيد الطفل الذي يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.
وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
كما يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
وتمنح الإعانة الإجمالية لجنة خاصة تبت فـي الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية. ويمكن أن تفرض اللجنة الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.

أمراض ما بعد الزلزال
تحت المراقبة

أكد فاعلون صحيون أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنكب على تتبع الوضعية الوبائية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، نظرا لأن الأماكن التي تتعرض لأزمات وحوادث طبيعية مختلفة، سواء تعلق الأمر بالزلازل أو الأعاصير أو الفيضانات أو غيرها، تكون فضاء لانتشار العديد من الأمراض، خاصة حين وجود ضحايا وموتى لم يتم دفنهم وكذا نفوق حيوانات مختلفة.
وأوضح عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن عمل وزارة الصحة يندرج في إطار مخطط الرصد واليقظة والإنذار بشكل مبكّر، مشيرين إلى أنه في مثل هذه الأزمات تسجل العديد من المشاكل الصحية التي تندرج ضمن خانة تبعات ما بعد الأزمة، ومنها التيفويد والكوليرا والأمراض ذات الصلة بالماء والغذاء، التي تؤدي إلى الإسهال الحاد وغيره، بالإضافة إلى التهاب الكبد الفيروسي من نوع A و E، فضلا عن تداعيات تتعلق بالتلقيحات والتطعيمات الموجّهة للأطفال كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي وغيرها.
ونبّهت المصادر الصحية ذاتها إلى أن من بين التبعات التي لها علاقة بالمجال الطبي والتي يجب الانتباه إليها بقوة، ما له صلة بفيروس كوفيد 19 وحالات الأنفلونزا الموسمية، خاصة وأن الزلزال حدث في لحظة تعرف تغيرا مناخيا والانتقال من الطقس الحار صيفا إلى الخريف وما يتميز به من تقلبات، دون إغفال الجانب المتعلق بالأمراض المنقولة عن طريق أنواع مختلفة من الحشرات كالليشمانيا وغيرها.
ووجّه فاعلون صحيون من خلال تصريحات مختلفة للجريدة رسائل مطمئنة، تفيد بأن كل المصالح الصحية المعنية تقوم بأدوارها ومهامها، لا تقف عند حدود تقديم الخدمات العلاجية، بل تشمل كذلك ما يتلق بالرصد الوبائي وتتبع الوضعية الوبائية بشكل عام، لتسجيل أية حالة يمكن الوقوف عليها في هذا الصدد وذلك بهدف اتخاذ التدابير اللازمة بشكل استعجالي، تلافيا لحدوث أية بؤرة او بؤر متعددة في هذا الإطار.