قالت إن معدل النمو سينزل خلاله إلى 2.5 في المئة عوض 3.3 في المئة العام السابق
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف نمو الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2.5 في المئة خلال الفصل الأول من العام الجديد مقابل 3.3 في المئة خلال نفس الفترة من السنة المنتهية. وعزت المندوبية هذا التباطؤ، في نشرتها الإحصائية لشهر يناير، إلى توقع انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0.7 في المئة، فيما يرتقب أن تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنحو 2.9 في المئة خلال الفصل بدل 3.4 في المئة خلال نفس الفترة من 2018.
فعلى مستوى القطاع الفلاحي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق خلال هذا الموسم إنتاجا متوسطا من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين. فيما توقعت أن تواصل الزراعات الأخرى، وخاصة الحوامض والزيتون والفواكه تطورها الإيجابي، كما أشارت إلى أن الإنتاج الحيواني سيعرف بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018.
أما بخصوص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، فتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تطورها رهين بظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية. حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 3.5 في المئة، متأثرة بارتفاع الحواجز الجمركية المفروضة في سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وفي ظل ذلك، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الأوروبي بعض التباطؤ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم الدولار الأمريكي، مما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الاقتصادي.
وعلى الصعيد الوطني، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة، حسب التغير السنوي. وسيهم هذا الارتفاع بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3 في المئة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3.2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2018. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر ب 1 في المئة خلال نفس الفترة. وفي المقابل، تصيف نشرة المندوبية السامية للتخطيط، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3.2 في المئة، ليساهم ب 1.6 نقطة في النمو الإجمالي.
