رفضوا مشروع القانون 02.23 لمخالفته روح الدستور ومساسه بشروط المحاكمة العادلة

أعلن منسقو ومنسقات القطاعات الحزبية للمحاميات والمحامين رفضهم مشروع القانون 02.23 لمخالفته نص روح الدستور ولما تضمنه من مساس بشروط المحاكمة العادلة وتضييق على ولوج المواطنين للعدالة .
إن المطلب الأساسي للمحامين، يقول بيان تنسيقية ربيع المحاماة، هو توسيع مجال عملهم ضمانا للولوج المستنير للعدالة والذي لا يتم إلا عن طريق دفاع حر ومستقل في كل القضايا.
وأن المشروع جاء مسكونا بخلفيات النجاعة والسرعة عوض تحقيق العدل وجودة الأحكام واحترام المبادئ والقيم المتعارف عليها في المحاكمة العادلة .
وطالبت تنسيقية ربيع المحاماة، المكونة من قطاع المحامين الاتحاديين، ورابطة المحامين الاستقلاليين وقطاع محامي التقدم والاشتراكية ورابطة المحاميات والمحامين الحركيين ومنظمة المحامين التجمعيين ومنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية ومحامين من أجل العدالة والتنمية وقطاع محامي الأصالة والمعاصرة وقطاع محامي فيدرالية اليسار الديمقراطي، الدولة في شخص مؤسساتها ذات الصلة بالتشريع من أجل مراجعة تصورها لمهنة المحاماة، وللمحاماة معايير دولية متعارف عليها كونيا ولا تخضع لأية خصوصيات كيفما كانت، وطالبت بإرجاعه قصد التجويد والملاءمة في إطار تشاركي سليم.
وأهاب منسقو ومنسقات القطاعات الحزبية للمحاميات والمحامين: النقيب علال البصراوي، عن قطاع المحامين الاتحاديين، الأستاذ خالد الطرابلسي، عن رابطة المحامين الاستقلاليين، الأستاذة لبنى الصغيري، عن قطاع محامي التقدم والاشتراكية، الأستاذ الراجي الحسين، عن رابطة المحاميات والمحامين الحركيين والنقيب عبد الصادق أيت معطى الله، عن منظمة المحامين التجمعيين، النقيب عمر أبو الزهور، عن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، الأستاذ عبد الإله لعلو، عن «محامون من أجل العدالة والتنمية»، الأستاذة كريمة سلم، عن قطاع محامي الأصالة والمعاصرة، الأستاذ علي عمار، عن قطاع محامي فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالمحاميات والمحامين التكتل واليقظة والتعبئة لجميع الصيغ النضالية التي تدعو لها المؤسسات والإطارات المهنية دفاعا عن المهنة كرسالة، وعن حق المواطنين في الولوج إلى العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة .