ذات الوجوه عادت من جديد إلى كراسي مسؤولية مجلس العمالة، بعد إعادة الانتخاب التي جرت في الأسبوع الأخير عقب اعتقال الرئيس السابق للمجلس سعيد الناصري، وبعد مرور المدة القانونية التي تلزم المجلس بتجديد هياكله في مثل هذه الحالات، حيث أعطيت الرئاسة للثاني في لائحة الرئيس السابق وظل نفس النواب باستثناء تغيير نائبة واحدة.
هذا الحدث لم يمر مرور الكرام، فقبل موعد الانتخابات تعالت أصوات من داخل التحالف المسير لشؤون العاصمة الاقتصادية والمكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، منادية بالتغيير وإعطاء الفرصة لأعضاء آخرين من داخلهم في إطار تكافؤ الفرص من جهة، ومن جهة ثانية لأن الأعضاء السابقين كانوا في المرحلة التي تم انتقادها كثيرا، سواء من ذات الأحزاب في الكواليس أو من لدن المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، وقد نددت الكثير من الأصوات، إما في تصريحات علنية أو عبر مواقعها الفايسبوكية، بذلك، معتبرة أن أحزابها لم تتعامل مع الحدث بالشكل المطلوب والمتوخى منه، هكذا هناك من الغاضبين من عبر بقوة خلال احتجاجه، وهناك من هدد بالمغادرة في الانتخابات القادمة، أما أعضاء المعارضة، والذين يدخلون ضمن اللوائح المؤثثة لمجلس العمالة، وهي ذات اللوائح التي تضم أعضاء الأغلبية، فقد اعتبرت أن التحالف لا يتيح الفرصة للجميع وخاصة للكفاءات، بل ويتعامل بمنطق إقصائي ولا علاقة له بالعمل التشاركي المنصوص عليه في مختلف القوانين المؤسسة للعمل الجماعي على الخصوص، بل هناك من ذهب إلى القول بأن هذا النهج يدخل في باب منطق ” العصابة ” .
ما جرى سيقوي الصراعات القائمة بين المتحالفين، هكذا يرى المتتبعون، خاصة وأن جل المقاطعات تعيش على إيقاع الصراعات، فمقاطعة سيدي بليوط المكونة من ذات التحالف، لم تعقد دوراتها منذ أكثر من سنة، بسبب الخلافات القائمة بين الأعضاء والصراعات حول المسؤوليات والتفويضات، كذلك مقاطعة عين السبع التي لم تعقد دوراتها الثلاث الأخيرة بسبب رفض أعضاء الأغلبية توفير النصاب القانوني، نظرا لخلافاتها مع الرئيس الذي صعد إلى منصب الرئاسة بسبب أخطاء المنسقين الجهويين لأحزاب التحالف، رغم أنه يوجد ضمن الأقلية وضع مشابه تشهده مقاطعة الحي الحسني التي تعيش على إيقاع الصراعات اليومية بين الأغلبية المسيرة، حتى أن الدورات تمر بشكل عسير، وقد يعتبر المتتبع لهذه المقاطعة بأن الرئيس انفلت منه التدبير، كذلك الشأن بالنسبة لمقاطعة مولاي رشيد، التي تشهد صراعات إعلامية بين مكونات التحالف وتمر دوراتها بعسر كبير، أما مقاطعة عين الشق فمنذ تشكلها وهي تعيش حالة تفرقة وتبادل الاتهامات بين فريق الرئيس وفريق باقي الأغلبية، العدوى انتقلت مؤخرا إلى مقاطعة الصخور السوداء وإلى مقاطعة الحي المحمدي، حيث تشهدان حالة تمرد على المدبرين، لاعتبارات عديدة منها أساسا عدم إشراك مكونات التحالف في القرارات، نفس الشيء تعيشه مقاطعة المعاريف، ومن المرجح أن يحتدم الصراع في القادم من الأيام على اعتبار أن نصف الولاية على الأبواب، وهي المحطة القانونية التي يتيح فيها المشرع إمكانية تغيير الهياكل بالنسبة للجماعات الترابية ومن ضمنها المقاطعات، ويزداد هذا الطرح قوة إذا علمنا أن الإعداد للانتخابات القادمة على الأبواب، ولا يمكن للأعضاء، خاصة المنتمون للتحالف، أن يقبعوا في الظل لأن من شأن ذلك أن يعرقلهم انتخابيا، خاصة وأن زملاءهم المدبرين في نفس المنطقة يربحون نقط الإشعاع التي ستضمن لهم مقاعد في المستقبل .
أمام هذا الوضع غير المشجع تتيه مصالح البيضاويين لأن المتحالفين مازالوا غارقين في الصراعات الداخلية، وينوب عنهم اليوم الوالي في مباشرة الأعمال المستعجلة التي يجب أن تنجز قبل موعد كأس إفريقيا للأمم، الذي ستحتضنه بلادنا في سنة 2025، وكذلك كأس العالم الذي سيحتضنه المغرب في سنة 2030.