عبرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما من الأوضاع المزرية التي يعيشها المهاجرون، وخصوصا القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، في مدينة مليلية المحتلة، كما حذرتا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا بسبب الظروف غير الملائمة لإيوائهم.
ولتفادي انتشار كبير لعدوى كورونا بين أوساط هؤلاء المهاجرين طالبت مفوضية الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة في مركز الإقامة المؤقتة أو في حلبة مصارعة الثيران حيث تم إيواء العديد منهم دون إجراءات وقائية .
وحسب المنظمتان فإن مركز الإقامة المؤقت للمهاجرين يضم حوالي 1400 شخص، بينهم حوالي 150 طفلا وامرأة، وهو ضعف العدد الذي يستوعبه المركز، وأشار تقرير حول وضعية المهاجرين بهذا المركز، أن ظروف الإيواء تتم دون اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية مثل التباعد الاجتماعي والنظافة وغيرها من الإجراءات مما يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس، خصوصا بعد ظهور حالات إصابة بهذا المركز.
واندلعت في الأيام الأخيرة احتجاجات في أوساط المهاجرين الذين عبروا عن استنكارهم للظروف التي يعيشون فيها وتخوفهم من العدوى.
وأثارت هذه الاحتجاجات والتقارير التي أشارت إلى سوء المعاملة والإهمال بمراكز إيواء اللاجئين في المدينة المحتلة، قلق الأوساط الحقوقية والإنسانية، الأوروبية والدولية، التي طالبت السلطات الإسبانية بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ كرامة المهاجرين والعناية بهم، طبقا لما تنص علية القوانين والمعاهدات الدولية، خصوصا في هذه الظروف الاسثتنائية التي تتميز بانتشار كثيف لفيروس كورونا في موجة ثانية أشد شراسة وفتكا.
وتعتبر مليلية المحتلة من الوجهات التي يقصدها المهاجرون السريون، خصوصا القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء، الفارين من ويلات الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التي يتخذها الجانبان المغربي والإسباني للحد من هذه الظاهرة، وتعمد إسبانيا إعادة العديد منهم بالقوة لكن ذلك لم يمنع بعضهم من اجتياز الحاجز الشائك والدخول إلى المدينة المحتلة، أملا في تمكنهم من الحصول على اللجوء بإسبانيا أو إحدى الدول الأوروبية.
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أدانت إقدام إسبانيا على إعادة المهاجرين الذين تطأ أقدامهم مليلية المحتلة إلى خارج السياج الحدودي، غير أن مدريد استأنفت القرار، وفي فبراير الماضي أصدرت المحكمة بالإجماع قرارا يعتبر أن ما أقدمت عليه سلطات المدينة المحتلة لا يخالف القانون، وهو ما أدانته العديد من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن القرار قد يشجع إسبانيا على القيام بعمليات مماثلة والإمعان في الإساءة إلى المهاجرين دون خشية من إدانة المحكمة الأوروبية.