في سياق اللقاءات التواصلية للتعريف بمضامين القانون رقم 12/112 المنظم للتعاونيات لدى مسيري ومدبري التعاونيات في مختلف القطاعات، نظمت المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بمدينة خنيفرة، يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، لقاء تواصليا تحسيسيا في الموضوع، تحت شعار “القانون رقم 12/112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني”، وحضر هذا اللقاء، إلى جانب المدير الإقليمي، مسؤولون من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون.
اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي أبو القاسم الزياني، افتتحه المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بخنيفرة، محمد سفير، بكلمة ترحيبية أبرز من خلالها دلالة اللقاء الذي يندرج ضمن برنامج عمل يهدف بالأساس إلى الرفع من مردودية وفعالية مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي، باعتماد حكامة جيدة في التدبير والتسيير وإحداث فرص شغل جديدة، مع استثمار أمثل للمؤهلات الاقتصادية والطبيعية المجالية، وتثمين دور مكتب تنمية التعاون وجعله شريكا قويا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.
ومن جهته، شكلت كلمة رئيس قسم الاقتصاد بمديرية الاقتصاد الاجتماعي لدى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، توفيق القنيدي، أرضية توجيهية بخصوص القانون المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب، واضعا الحضور في دلالة وأهمية اللقاء التحسيسي الذي يدخل في إطار تقوية وتفعيل الدور التعاوني كمكون محوري في الاقتصاد الاجتماعي، وما يرمي إليه من توضيحات في شأن ما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص رافعة للتشغيل الذاتي، وما يكتسيه من قيم التعاون والتضامن والإنتاجية والخدماتية وروح المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما رئيس مصلحة التشريع بمديرية الاقتصاد الاجتماعي لدى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ناصر حميدوش، فاستعرض ما يهم التعديلات الأساسية التي تضمنها القانون المنظم للتعاونيات كما تمت المصادقة عليه، انطلاقا من دخوله في إطار ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع روح الدستور المغربي، والإرادة الملكية الداعمة لمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مختلف المخططات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحسين تنافسية القطاع التعاوني.
ولم يفت المتدخل التطرق لأهداف القانون المنظم في التعريف الدقيق للتعاونية، تبسيط مسطرة وإجراءات التأسيس، إحداث سجل للتعاونيات ذي قوة قانونية، وتحسين طرق الحكامة وتدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع المبادرة لديها، بناء على دراسة التجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني، مقابل تحليل المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي للقطاع التعاوني بالمغرب، كما تمت الإشارة إلى مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاونيات، والتعديلات والشروط والإجراءات والمساطر التي تتعلق بالملف القانوني والتسيير والحكامة، والتحويل والانفصال بإمكانية تحويل التعاونية إلى شركة أو إحداث اتحاد تعاوني فيما بين التعاونيات التي لها نفس الغرض.
وصلة بذات اللقاء التواصلي، تناولت المكلفة بالدراسات لدى المصلحة القانونية لمكتب تنمية التعاون بالرباط، نادية بوخريصة، دور مكتب تنمية التعاون في ضوء القانون رقم 12/ 112 المتعلق بالتعاونيات، حيث استعرضت من خلال ورقتها، نشأة ومهام مكتب تنمية التعاون، ومدى أهميته في تنمية وإنعاش القطاع التعاوني، ودوره في ضوء وآفاق القانون الجديد، وقد استهلت مداخلتها بمقدمة حول تطور الحركة التعاونية بالمغرب، بارتفاع عدد التعاونيات، إلى غاية نهاية 2015، إلى 15.735، والمنخرطين فيها إلى 484.231 منخرطا، بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 81 تعاونية عام 1962، دون أن تفوتها الإشارة إلى تنوع القطاعات التي تشتغل فيها.
وبعد تطرقها لارتفاع الحركة التعاونية، على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، إلى 1203 تعاونية، ركزت على ما يهم مهام مكتب تنمية التعاون منذ نشأته في 18 شتنبر 1962، ودوره في نشر الفكر التعاوني والتضامني، والمساهمة في خلق فرص للشغل، وتحسين ظروف المرأة القروية وتنظيم القطاع غير المهيكل وإدماج الشباب وحاملي الشهادات في الحياة العملية، مع تثمين منتوج التعاونيات والمساهمة في معالجة المشاكل السوسيواقتصادية، فضلا عن إعادة تنظيم عدة مشاريع للأنشطة المدرة للدخل داخل الجمعيات في إطار مقاولات تعاونية، وهيكلة القطاع التعاوني بتأسيس 107 اتحادات ، والانخراط في برامج تعاقدية لدعم التعاونيات، بالإضافة إلى الاختصاصات الجديدة مثل المصادقة على تسمية التعاونيات واتحاداتها، وما يكرسه القانون الجديد من مهام أخرى للمكتب في المواكبة الميدانية للقطاع التعاوني والتشجيع على إحداث تعاونيات واتحادات جديدة.
وحملت ارتسامات وتدخلات الحضور تنويها باللقاء، في إطار الحاجة للمستجدات والآليات القانونية، وبرامج التكوين والمواكبة والدعم وتقوية القدرات، في أفق توفير ما ينبغي من الرؤى والمخططات الرامية إلى إنعاش القطاع التعاوني وتحديد الأنشطة المدرة للدخل ودعمها وتشجيعها، والمساعدة على حل مشاكل الجودة والتسويق وتوفير فرص الشغل وما يواجه به المتعاون التحديات الاقتصادية والمالية، وتحسين مستوى قدرته على التسيير والتدبير التعاوني لأجل تأهيل القطاع التعاوني والاقتصاد الاجتماعي بين عموم المعنيين والمنتسبين، والعمل على مواكبة التعاونيات بقصد ملاءمة نظمها الأساسية مع القانون الجديد.