من أجل تهم ثقيلة : رئيس المجلس الجماعي لأكادير وأربعة نوابه وسبعة موظفين أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

بعد أن أحالت النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات ملفهم على القضاء، من المنتظر أن يمثل رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير بمعية أربعة نوابه يوم 12 مارس 2021، وسبعة موظفين بذات الجماعة يوم 10 مارس2021، أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش من أجل تهم ثقيلة منها المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية.
وتأكدت هذه المتابعة القضائية بعدما حل مفوض قضائي بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير في بداية هذا الأسبوع، ليبلغ رئيس المجلس ونوابه وسبعة من الموظفين بذات الجماعة ويسلمهم استدعاءات قضائية للحضور للجلسات بعد أن استمع إليهم قاضي التحقيق في وقت سابق.
هذا وقد سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال قد استمع إلى المتهمين وأعد تقريرا مفصلا حول هذا الملف الخطير الذي أحالته النيابة العامة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات على محكمة جرائم الأموال وتابعت المتهمين بالتهم المشار إليها أعلاه.
وكانت المفتشية العامة للداخلية قد حلت بالجماعة الترابية لمدينة أكادير في أواخر سنة 2018،لتقف على خروقات عديدة من أبرزها تجاوزات وخروقات في التعمير وأخرى في طريقة تسيير الجماعة وتدبيرها إداريا فضلا عن المبالغة في تعويضات التنقل .


الكاتب : عبداللطيف الكامل

  

بتاريخ : 06/03/2021

//